الخدمة العسكرية قلبت السوشيال.. الإعفاء العسكري الجزائري 2025 بشروط جديدة تثير الجدل

أجرت بعض الدول العربية تعديلات مهمة على قانون الخدمة العسكرية 2025، ما أسفر عن تغييرات جذرية في أنظمة الإعفاءات من الخدمة العسكرية 2025. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم عملية التجنيد بما يحقق التوازن بين متطلبات الخدمة والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. تهدف هذه التعديلات إلى تيسير الإجراءات القانونية أمام الفئات التي تستحق إعفاءً دائمًا أو مؤقتًا، وفقًا لحالتها الخاصة.

الفئات التي يشملها الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية

مع بدء تنفيذ الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالإعفاءات، تم الإعلان عن مجموعة من الحالات التي يمكنها الحصول على إعفاء نهائي غير مشروط من الخدمة. تستند هذه الحالات إلى أوضاع صحية أو أسرية تمنع الفرد من أداء الخدمة دون أن يتعرض للخطر أو للضرر الجسيم. ومن أبرز الفئات التي يشملها هذا النوع من الإعفاء:

• الأفراد المصابون بـ عجز كلي أو أمراض مزمنة.
• الابن الوحيد لوالد متوفى أو غير قادر كليًا على العمل.
• الشخص الذي يتكفل برعاية أحد والديه أو كليهما بصورة قانونية ودائمة.
• الابن الوحيد لأم أرملة أو مطلقة.
• من لديه أشقاء في الخدمة أو ممن أنهوا تأدية الخدمة سابقًا.
• من يعول إخوة أو أخوات قُصر دون وجود دخل آخر.
• الحالات التي تثبت أمام المجلس الطبي أو الاجتماعي المختص.
• من تجاوز سن الخدمة دون أن يُستدعى رسميًا.
• الحاصلون على جنسية مزدوجة ويقيمون خارج البلاد بصورة دائمة.
• من حصل على شهادة إعفاء دائم بعد الفحص الطبي المعتمد.

الفئات المؤهلة للحصول على إعفاء مؤقت وفق القانون الجديد

بموجب التعديلات التي شملها قانون الخدمة العسكرية 2025، تم توسيع دائرة الإعفاء المؤقت لتشمل حالات تتطلب مراجعة دورية. ويهدف هذا إلى مراعاة الأوضاع المتغيرة لبعض الأفراد، ومن أبرزها:

• الطلاب المنتظمون في المراحل التعليمية المختلفة.
• الشخص الذي يتحمل مسؤولية أسرته بشكل مؤقت نتيجة مرض أو سجن رب الأسرة.
• من هو في انتظار إجراءات سفر أو تعاقد خارجي.
• من لديه شقيق في الخدمة العسكرية وينتظر انتهاء خدمته.
• من يمر بظروف استثنائية قهرية تحول دون التحاقه بالخدمة.
• العاملون في وظائف تؤجل الخدمة حسب مقتضيات العمل.
• المكلفون برعاية أشخاص من ذوي الإعاقة مع توفر ما يثبت.
• من تم تأجيل خدمته لأسباب قانونية مؤقتة وتعاد مراجعته لاحقًا.

المستندات المطلوبة للحصول على الإعفاء العسكري

لضمان البت في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية 2025، يتعين على المتقدم تقديم ملف مستندات رسمي يثبت مدى استحقاقه للإعفاء، سواء أكان دائمًا أو مؤقتًا. وتتضمن هذه المستندات ما يلي:

• نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي.
• أصل شهادة الميلاد الإلكترونية.
• قيد عائلي حديث يُظهر الوضع الأسري بدقة.
• تقرير طبي من جهة حكومية يثبت الحالة الصحية.
• مستندات تؤكد الوضع الدراسي أو الصحي أو العائلي.
• صورة من البطاقة العلاجية إن توفرت.
• شهادة من الشؤون الاجتماعية تفيد أن الشخص هو العائل الوحيد (إن لزم الأمر).
• مستندات قانونية توضح حالات السجن أو الوفاة أو الإعاقة في الأسرة.

شروط جديدة للإعفاء العسكري

أبرز ما تم تعديله في قانون الخدمة العسكرية هو شروط الإعفاء، ففي السابق كان الإعفاء يُمنح لعدد من الحالات الخاصة، مثل الوضع الصحي أو دراسات مستمرة في الخارج لكن في التعديلات الأخيرة، تم تشديد شروط الإعفاء، حيث أصبح من الضروري أن يقدم المواطن المعني الوثائق التي تثبت حالته بشكل أكثر دقة ومن أبرز التغييرات أيضًا هو تحديد سن الإعفاء، مما يعني أن الشاب الذي يقترب من هذا السن قد يواجه تحديات في الحصول على الإعفاء بسهولة كما كان الحال في السابق.

تأثير التعديلات على الشباب الجزائري

تعتبر الخدمة العسكرية جزءًا أساسيًا من بناء الدفاع الوطني في الجزائر، ومع التعديلات الجديدة، قد يواجه الشباب الجزائري صعوبة أكبر في تجنب الخدمة العسكرية، خاصة أولئك الذين كانوا يعتقدون أن لديهم فرصًا للإعفاء، هذه التعديلات قد تؤدي إلى زيادة عدد المجندين في صفوف الجيش، وبالتالي زيادة العبء على الشباب الذين قد يضطرون إلى تأجيل خطواتهم الشخصية والمهنية.

بعض الشباب عبروا عن استيائهم، معتبرين أن هذه التعديلات تتناقض مع حقوقهم الأساسية في اختيار مسار حياتهم. في المقابل، يرى البعض أن هذه التعديلات ضرورية لتعزيز القوة العسكرية للبلاد في مواجهة التحديات الإقليمية.

ردود فعل متباينة على الإنترنت

بينما يواصل الجدل حول الخدمة العسكرية وشروط الإعفاء، تتباين الآراء عبر منصات السوشيال ميديا. هناك من يرحب بالتعديلات ويعتبرها خطوة ضرورية للمستقبل، بينما يرى آخرون أنها تقييد للحريات الشخصية للشباب مع انتشار هذه الآراء، تستمر النقاشات على منصات مثل الفيسبوك وتويتر، حيث يتبادل الشباب تجاربهم ومواقفهم المختلفة تجاه هذا الموضوع.

من بين التعليقات التي ظهرت على السوشيال ميديا، هناك من اعتبر أن زيادة عدد المجندين قد تساهم في تحسين الأداء العسكري وتوفير فرص تدريب للشباب، بينما يرى آخرون أن هذه التعديلات قد تزيد من الاستقطاب الاجتماعي والنفسي في أوساط الشباب الجزائري.