في خطوة تعكس حرص القطاع المالي الأردني على تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، فقد أعلنت مجموعة من المصارف والمؤسسات التمويلية في المملكة الأردنية الهاشمية عن قرار جديد يتعلق بتأجيل دفع الأقساط المستحقة خلال شهر نيسان/أبريل من عام 2025، يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن كاهل الأفراد والأشخاص وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم البنكية بصورة أكثر سلاسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ويعتبر هذا القرار بمثابة فرصة ثمينة للعديد من المقترضين لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية، لاسيما أولئك الذين تأثرت دخولهم الشهرية نتيجة للركود الاقتصادي أو ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن رغم أهمية هذا القرار، إلا أن الاستفادة منه تخضع لعدد من الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً.
أهم الشروط المتعلقة بتأجيل السداد
يشمل هذا القرار عددًا من الضوابط التي ينبغي على العملاء الالتزام بها، لضمان الاستفادة من تأجيل الأقساط، وهي كما يلي:
- يشمل التأجيل أنواعًا محددة من القروض، مثل:
- القروض الشخصية.
- تمويل المركبات.
- القروض الاستهلاكية التي لا ترتبط بمشروعات تجارية أو استثمارية.
- الفوائد خلال فترة التأجيل:
- يتم الاستمرار في احتساب الفوائد الاعتيادية طيلة مدة التأجيل.
- لا يتم فرض رسوم تأخير إضافية.
- القروض غير المشمولة:
- التمويلات العقارية الكبيرة.
- القروض الاستثمارية التي تندرج ضمن المشروعات الكبرى.
- طريقة التطبيق:
- لبعض العملاء يتم تفعيل التأجيل تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب.
- في حالات أخرى، ينبغي تقديم طلب رسمي للبنك للاستفادة من التأجيل.
- مدة التأجيل:
- تأجيل لمرة واحدة فقط، ولمدة شهر واحد، على أن يُستأنف السداد لاحقًا طبقًا للجدول الأصلي.
الفئات التي يشملها القرار
تم تحديد فئات محددة يمكنها الاستفادة من هذا القرار، منها:
- أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ممن لديهم التزامات بنكية.
- المتقاعدون من القطاعات الحكومية والعسكرية.
- المهنيون المستقلون المتضررون من الوضع الاقتصادي.
- العملاء الذين يحملون قروضًا غير تجارية.
خطوات التأكد من شمول القرض
- تسجيل الدخول إلى موقع البنك الإلكتروني أو تطبيق الهاتف.
- متابعة الرسائل النصية الصادرة عن البنك بخصوص القرار.
- التواصل مع خدمة العملاء للحصول على تأكيد رسمي.
- أو زيارة الفرع الأقرب للاستفسار شخصيًا في حال تعذر استخدام الوسائل الرقمية.