تعد التغيرات في أسعار البنزين والسولار من العوامل المؤثرة بشدة على الاقتصاد المصري، إذ يرتبط الوقود ارتباطًا مباشرًا بكلفة النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق، يتابع المصريون باهتمام بالغ حركة أسعار المحروقات، خاصة مع تطبيق آلية المراجعة الدورية للأسعار المعمول بها من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
الأسعار الرسمية للوقود في مصر – مايو 2025
في يوم الجمعة الموافق الثاني من مايو لعام 2025، أعلنت الجهات الرسمية عن استمرار استقرار أسعار الوقود دون أي تغييرات تذكر مقارنة بالأشهر الماضية، وقد جاءت الأسعار كالتالي:
- بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
- بنزين 95: 19.00 جنيه للتر
أما بالنسبة للوقود المستخدم في وسائل النقل الثقيلة والصناعات، فقد بلغ:
- السولار: 15.50 جنيه للتر
- الكيروسين: 15.50 جنيه للتر
- مازوت الصناعات الأخرى: 10,500 جنيه للطن
- الغاز الصب: 16,000 جنيه للطن
وفيما يخص أسطوانات الغاز:
- الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه
- الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
الموعد المتوقع لتعديل الأسعار المقبلة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان صادر عنها أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى مرور ستة أشهر على آخر تعديل تم في أبريل 2025، ما يعني أن أول فرصة لتعديل الأسعار لن تكون قبل حلول أكتوبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتسهيل التنبؤ بتكاليف الطاقة على المواطنين وقطاعات الإنتاج.
معايير مراجعة أسعار المحروقات
تعتمد لجنة التسعير على مجموعة من العوامل عند النظر في تعديل أسعار المنتجات البترولية، من بينها:
- التغيرات العالمية في أسعار خام برنت
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
- تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع المحلي
وتسعى الدولة من خلال هذه المعايير إلى تحقيق توازن دقيق بين المحافظة على استدامة الدعم والحد من الضغوط التضخمية.
تأثير أسعار الوقود على حياة المواطن والاقتصاد
لا شك أن أي تحرك في أسعار البنزين والسولار يترك أثرًا مباشرًا على ميزانية الأسرة المصرية، حيث ترتبط تكاليف النقل والإنتاج بشكل وثيق بأسعار المحروقات، ولهذا تسعى الحكومة إلى التحكم الدقيق في توقيت أي تعديل، بحيث لا يؤثر سلبًا على الأسعار العامة أو يثقل كاهل المواطن.
تشهد أسعار الوقود في مصر فترة من الثبات النسبي منذ قرار أبريل 2025، ولا توجد مؤشرات على تغيير قريب قبل أكتوبر القادم، وتواصل الجهات المعنية مراقبة الأوضاع العالمية لضمان بقاء الأسعار المحلية عند مستويات ملائمة تحقق مصلحة المواطن وتحافظ على استقرار السوق.