في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد أثارت التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز في مصر حالة من الجدل والنقاش الواسع بين المواطنين، خاصة أنها تمس منتج أساسي في حياة كل أسرة، وقد جاءت الخطوة ضمن جهود الحكومة لمراجعة منظومة الدعم وتحسين كفاءة توزيع الموارد، مع التأكيد على الحفاظ على مصلحة الفئات الأكثر احتياجًا، ورغم المفاجأة التي أحدثتها هذه التسعيرة تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية واستمرار توفير السلع الحيوية بجودة مناسبة.
التسعيرة الجديدة للعيش في مصر 2025
جاء سعر رغيف الخبز في مصر على النحو التالي:
- الخبز المدعوم، يتم بيعه للمواطنين الحاصلين على بطاقة التموين بسعر 20 قرش فقط، حيث تستمر الدولة في دعمه بصورة مباشرة للمخابز لتقليل العبء على محدودي الدخل.
- الخبز الحر (غير المدعوم)، يبلغ سعره في الأسواق حوالي 1.25 جنيه للرغيف الواحد، ويتم بيعه للمواطنين غير المدرجين في منظومة الدعم أو للراغبين في شراء كميات إضافية.
تأثير الزيادة في سعر الخبز على ميزانية الأسرة المصرية
يظهر هذا التأثير بصورة واضحة في قدرتها الشرائية اليومية، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود. حيث يعد الخبز من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها وأي زيادة في سعره تؤدي إلى:
- ضغط إضافي على ميزانية الغذاء بشكل قد يدفع الأسر لتقليل كمية الشراء أو استبدال الخبز بمنتجات أقل تكلفة.
- تحول في أولويات الإنفاق، حيث تضطر بعض الأسر إلى تقليل الإنفاق على سلع أخرى لتوفير تكلفة الخبز.
- زيادة العبء على الأسر غير المشمولة بالدعم التمويني، إذ تتحمل هذه الفئة فارق السعر كامل.
العوامل التي تؤثر على سعر الخبز
قد تتضمن العوامل جوانب اقتصادية وزراعية وتكلفة الإنتاج، وسنوضح فيما يلي أبرزها:
- سعر القمح والدقيق، حيث يعتبر القمح المادة الأساسية لصناعة الخبز وأي تغير في أسعاره العالمية يؤثر بصورة مباشرة على سعر الخبز المحلي.
- تكاليف النقل والطاقة، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يزيد من تكلفة تشغيل الأفران والمخابز وهذا ينعكس على السعر النهائي للمنتج.
- أجور العمالة، يتمثل في زيادة الأجور أو نقص العمالة في قطاع المخابز قد تؤدي إلى رفع سعر الخبز لتعويض التكاليف.
- الدعم الحكومي، ففي بعض الدول توفر الحكومات دعم للخبز، وفي حال تقليص هذا الدعم يرتفع السعر بشكل تلقائي.