المدارس بقت عنوان الصخب.. قانون التعليم الجديد في الجزائر نقلة تربوية

يمثل قانون التعليم الجديد في الجزائر لعام 2025 نقلة نوعية في مسار إصلاح المنظومة التربوية، حيث يركز على تحسين أوضاع المعلمين من خلال تعديلات في النظام التعويضي وتقليص الحجم الساعي، هذا إلى جانب تشجيع الترقية بناءًا على الشهادات العلمية، كما يتضمن القانون مراجعة شروط اعتماد وتسيير المدارس الخاصة بهدف رفع جودة التعليم وضمان التمدرس في بيئة متكاملة بشكل يعكس مدى التزام الدولة بتطوير التعليم وتعزيز دوره في بناء مجتمع متقدم.

قانون التعليم الجديد في الجزائر

ركز قانون التربية الجديد في الجزائر على تحسين بيئة العمل لموظفي قطاع التعليم من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية متمثلة فيما يلي:

• زيادات مالية مهمة، فقد تم رفع علاوة تحسين الأداء التربوي إلى 45% للمعلمين من ذوي الرتب العليا، و30% للإداريين، وهذا يعكس تقدير  للجهود المبذولة.
• الترقية الاستثنائية، حيث أتاح القانون فرص ترقية بناءًا على الأداء المتميز، وهذا ما يشجع على المنافسة الإيجابية والتميز المهني.
• تقليص الأعباء الوظيفية، حيث يتم ذلك وفقًا لمعايير السن والأقدمية، وذلك من أجل توفير بيئة عمل أكثر توازن وإنصاف.
• عطلة التحرك المهني، وهي سابقة في القطاع تتيح للمعلمين إجازة تصل إلى عام كامل مع الاحتفاظ بالراتب، وذلك بهدف تطوير الذات أو الانتقال داخل القطاع.

إصلاح شامل المناهج التعليمية

يركز قانون التربية الجديد في الجزائر على إصلاح شامل للمناهج الدراسية بشكل يتوافق مع التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وقد جاءت كالتالي:

• تحديث المحتوى الدراسي، وذلك بإدخال مفاهيم حديثة في مجالات (العلوم، التكنولوجيا، والابتكار).
• التركيز على الكفاءات العملية، وذلك لتجهيز الطلاب بمهارات تفيدهم في سوق العمل المستقبلي.
• تنمية التفكير النقدي والإبداعي، بغرض تعزيز استقلالية المتعلم وتمكينه من مواجهة الصعوبات العالمية.
• دعم قدرات المعلمين، من خلال التدريب المستمر لمواكبة المناهج الحديثة وتطبيقاتها التربوية.

إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية

أعلنت الجزائر عن إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال قانون تربوي جديد يمنع موظفي قطاع التعليم من الانخراط في أي نشاط ربحي خارج وظيفتهم الرسمية، ويتضمن هذا القانون إجراءات صارمة منها المتابعة القانونية في حال المخالفة، وذلك في محاولة للحد من التأثير السلبي للدروس الخصوصية على جودة التعليم العام ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويمثل هذا التوجه خطوة إصلاحية حاسمة تهدف إلى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحسين مستوى التعليم من خلال تنظيم أكثر فعالية يضع الطالب والمعلم في مركز العملية التربوية.