العسكر رجع يبتسم.. زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب تشعل الأمل

تتصدر رواتب المتقاعدين في المغرب أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة في إطار سعيها إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الفئات التي أنهت مسارها المهني وتعيش على دخل ثابت وتعمل الحكومة المغربية بشكل مكثف على تنفيذ تحسينات كبيرة على رواتب المتقاعدين والعسكريين بهدف الحد من الأعباء المالية وتحسين مستوى المعيشة لهم، وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجيهات الملكية السامية وتوصيات الحوار الاجتماعي الذي جرى بين الحكومة وممثلي النقابات العمالية.

تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب 2025

كشفت مصادر رسمية عن تفاصيل الزيادة المنتظرة في رواتب المتقاعدين والعسكريين ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليو من عام 2025 حيث سيحصل المستفيدون على معاشاتهم الشهرية وفقا للتعديلات الجديدة وتشمل الزيادة تعديل المعاشات الأساسية وإضافة منح تكميلية إلى جانب علاوات ثابتة ما يعكس رغبة الدولة في تحسين الوضعية المالية للمتقاعدين سواء المدنيين منهم أو العسكريين.

تفاصيل الشرائح المستفيدة من الزيادة في الرواتب بالمغرب

قامت الحكومة المغربية بتحديد الفئات المستفيدة من هذه الزيادات والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من شهر مايو في حين تبدأ الزيادات الفعلية في صرف المعاشات المحسنة بداية من شهر يوليو ومن أبرز الشرائح التي سيشملها هذا القرار:

• الأرامل وأصحاب الحقوق ممن يحصلون على معاشات عائلية عن الأزواج أو الأولياء، وهم ضمن الفئات التي ستستفيد من التعديلات.
• كافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تمت إحالتهم إلى التقاعد وفق القوانين الرسمية السارية والمعتمدة.
• العسكريون بجميع الرتب سواء ضباط سامين أو جنود، حيث سيتم شملهم ضمن الزيادة في الأجور ابتداء من يوليو.

أهداف الحكومة الاقتصادية وراء إجراء تلك الزيادة

لم تأتي خطوة الحكومة نحو رفع رواتب المتقاعدين من فراغ بل هي نابعة من عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع التحديات الراهنة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمة هذه الأهداف:

• التجاوب مع الواقع المعيشي الصعب إذ تواجه شريحة واسعة من المواطنين صعوبات في تلبية متطلبات الحياة اليومية، ما يستوجب رفع الأجور لمساعدتهم على التأقلم.
• الاستجابة لمطالب النقابات التي رفعت صوتها في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة بتحسين الوضعية المادية للمتقاعدين.
• تعزيز الاستقرار الاجتماعي فرفع الرواتب من شأنه أن يساهم في خلق بيئة أكثر استقرار ورضى لدى المواطنين.
• العدالة الاقتصادية حيث تسعى الدولة لتحقيق توازن أكبر بين الدخول والحد من التفاوتات الاجتماعية.

وقد أعلنت وزارة المالية المغربية أن الزيادة المرتقبة في أجور المتقاعدين العسكريين ستتراوح ما بين 200 و600 درهم مغربي فيما سترفع منحة التقاعد الأساسية بنسبة تقارب 5%.