في أبريل 2025، شهدت مصر زيادة في أسعار الوقود لأول مرة خلال هذا العام، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية تدريجياً، تعد هذه الخطوة جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة، وتحقيق التوازن في الأسعار. شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، مما أثار اهتمام المواطنين الذين يتابعون تأثير هذه التغيرات على تكاليف النقل والمعيشة.
أسعار البنزين الجديدة في مصر
سجلت أسعار الوقود الجديدة زيادات ملحوظة، حيث تم تحديد الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
- الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
جاءت هذه الزيادات في سياق خطة الحكومة التي تستهدف رفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود، مع التوقعات بأن يتم رفع الدعم بشكل كامل بنهاية 2025. وتعد هذه الزيادة جزءاً من جهود الحكومة لمواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل أيضاً تحسين الأوضاع المالية للموازنة العامة للبلاد.
التأثيرات الاقتصادية على المواطنين
إن الزيادة في أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، من أبرز التأثيرات هو ارتفاع تكاليف وسائل النقل العامة والخاصة، ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود. كما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على تكاليف نقل السلع، مما يرفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية في الأسواق.
زيادة مصروفات البنزين قد تضغط على ميزانيات الأسر الشهرية، مما قد يدفع بعض الأسر لتقليص إنفاقهم في بعض المجالات مثل الترفيه أو التعليم. وعلى الرغم من التأثير الفوري للزيادة، تتوقع الحكومة أن يكون الأثر التضخمي محدوداً مع مرور الوقت، إذا ما استقرت الأسعار لاحقاً.
خطط الحكومة والمستقبل
من ناحية أخرى، فإن رفع الدعم عن الوقود يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، مما يمنح الحكومة الفرصة لتوجيه الموارد نحو قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن زيادة أسعار الوقود قد تدفع المواطنين نحو استخدام بدائل أقل تكلفة مثل السيارات الكهربائية أو الغاز الطبيعي.
وتواجه الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، مثل شركات النقل والخدمات اللوجستية، تحديات في تحمل التكاليف المتزايدة دون الحاجة إلى رفع الأسعار.