الحكومة توضح..حقيقة زيادة 1000 جنيه على الإيجار القديم لجميع الشقق وتضع حداً للشائعات

شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطور خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمراجعته ومناقشة بنوده، وهذا التحرك أثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، وسط حالة من الترقب بشأن ما ستحمله التعديلات القادمة من تأثيرات على الجانبين.

تغييرات جوهرية في نظام الإيجار القديم

يسعى مشروع القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن منظومة الإيجار القديم التي استمرت لعقود، ويتضمن القانون خطة تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية الحالية، تمهيدا لإنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة خمس سنوات من تطبيق القانون، كما يلتزم المشروع بتوفير حلول بديلة للسكن بالنسبة للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيقه، وتوضح المادة الأولى أن القانون يسري على كافة الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية، والتي تخضع حاليا لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

رفع القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه

بحسب المادة الثانية من مشروع القانون، سيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهري داخل المدن والأحياء، و500 جنيه في المناطق الريفية.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن المادة الثالثة تنص على رفع القيمة لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية. كما أُدرجت في المادة الرابعة زيادة سنوية بنسبة 15% تضاف إلى آخر قيمة إيجارية تم تحديدها.

انتهاء العقود خلال خمس سنوات من التطبيق

تنص المادة الخامسة على انتهاء كافة العقود التي يشملها هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها في وقت سابق.

كما تلزم المادة السادسة المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية وإعادتها للمالك في نهاية المدة المحددة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل لاستصدار أمر بالإخلاء دون المساس بحق التعويض، ويمنح القانون الحق للمستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ قرار الإخلاء.

مقترح بتعويض المستأجر بنسبة تصل إلى 25%

من جانبه كشف النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مقترح قانوني يتيح فسخ عقد الإيجار خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ القانون، بشرط تعويض المستأجر بمبلغ يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، كمبادرة لتحقيق قدر من العدالة للطرفين.