هزة اجتماعية مفاجئة.. الطاولة اتقلبت فعلاً وقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يعمل هزة

شهدت الساعات الماضية زيادة ملحوظة في عمليات البحث حول أبرز التعديلات التي طالت قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 وأثارت هذه التعديلات جدل واسع ونقاشات كثيرة في الأوساط الاجتماعية وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز استقرار الأسرة وتقديم دعم فعال للشباب المقبلين على الزواج، كما تتضمن حلول عملية للمشكلات التي قد تواجه الأزواج الجدد وذلك لضمان حقوق كلا الطرفين وحمايتهم من النزاعات المستقبلية.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر لسنة 2025 مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان حياة أسرية مستقرة وسليمة وأهم ما جاء في هذه التعديلات ما يلي:

• تم تحديد السن القانوني الأدنى للزواج بـ 19 سنة لكل من الرجل والمرأة مع إمكانية منح استثناءات وفق شروط وضوابط محددة.
• أصبح من الضروري إجراء فحوص طبية للطرفين قبل الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض الوراثية أو المعدية.
• كما من الواجب توثيق قيمة المهر بشكل رسمي داخل عقد الزواج.
• وفي حال كان أحد الزوجين أجنبي يشترط تقديم وثائق قانونية تثبت هويته ووضعه القانوني.

الحكومة الجزائرية تطرح منحة الزواج للشباب

أدخلت الحكومة الجزائرية مجموعة من التعديلات على قانون الزواج هذا العام ومن أبرزها تقديم دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج تصل قيمته إلى نحو 20 ألف دينار جزائري ويأتي هذا الإجراء في إطار تخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم إضافة إلى تعزيز شعورهم بالاستقرار والأمان المادي بهدف الحد من أي عوائق مالية قد تؤثر على حياتهم الزوجية.

مزايا الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج

• من بين التعديلات البارزة في قانون الزواج الجزائري لسنة 2025 يأتي اشتراط إجراء الفحص الطبي قبل الزواج كأحد أهم الإجراءات الجديدة ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة الزوجين وأطفالهما المحتملين من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد أو الأمراض الوراثية كفقر الدم المنجلي. كما يشمل الفحص تقييم الحالة الصحية العامة لكل من الطرفين ويسهم في تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والعلاج قبل الدخول في الحياة الزوجية.
• وينظر إلى هذا التعديل كخطوة تشريعية رائدة حيث يعزز أسس بناء أسرة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التحديات الصحية، كما يعكس التزام الدولة الجزائرية بجعل صحة المواطنين إحدى أولوياتها الاستراتيجية في مسار تطوير المجتمع.