في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة وارتفاع أسعار الوقود، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة في تعريفة المواصلات بعدد من المحافظات، ويأتي هذا القرار تماشيا مع موجة الغلاء الناتجة عن تعديل أسعار البنزين والسولار وارتفاعها بعد اتخاذ قرارات رفع الدعم عنها بالتدريج، ويهدف إلى الحفاظ على استمرارية خدمات النقل العام دون الإضرار بمقدمي الخدمة، مع محاولة التخفيف من الأعباء على المواطنين من خلال استمرار دعم بعض أنواع الوقود، ومن خلال المقالة يمكنك التعرف على أهم قرارات التعريفة الجديدة وجهود الدولة في مراقبة الأسعار وتنفيذ القرارات.
أهم أسباب وتفاصيل القرار الحكومي برفع التعريفة 2025
جاءت الزيادة في تعريفة المواصلات نتيجة مباشرة لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي شمل رفع أسعار البنزين والسولار، ما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل بشكل عام، وبالتالي اتخذت الحكومة قرارات أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات منها لأي تلاعب أو طمع وجشع من السائقين ويمكن تلخيص ملامح القرار في النقاط التالية:
- ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.
- تطبيق زيادات في تعريفة المواصلات بنسبة تتراوح بين 10% و15% وفقًا لطبيعة كل محافظة.
- محافظة القاهرة شهدت زيادة بنسبة 15%، ووصلت أجرة التاكسي إلى 15 جنيها داخل الأحياء و20 جنيها بين الأحياء.
- محافظة سوهاج بدأت تطبيق الزيادة اعتبارا من 11 أبريل، حسب بعد المسافه
- بورسعيد أعلنت زيادات على خطوط النقل الداخلي والخارجي، حيث تجاوز بعض الخطوط 120 جنيه.
- استمرار الحكومة في دعم بعض أنواع الوقود لتخفيف الأعباء على المواطنين.
جهود الدولة بالدعم للحد من العبء على المواطنين
رغم ارتفاع الأسعار، حرصت الدولة على تنفيذ القرار بشكل تدريجي ومراعاة ظروف المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة، كما تعمل الحكومة على مراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع الاستغلال، مع الإبقاء على دعم السولار وبنزين 80 و92 كجزء من جهودها لاحتواء آثار التضخم وضمان عدم تأثر الأسر محدودة ومتوسطة الدخل بشكل كبير والتي تستخدم تلك الأنواع من المنتجات البترولية بشكل مستمر.