في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة في معاشات التقاعد لسنة 2025 في خطوة تؤكد التزامها الدائم بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتندرج هذه الزيادات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التضخم وغلاء المعيشة من خلال تقديم دعم إضافي لذوي الدخل المحدود خاصة فئة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
تقاعد الجزائر بقرار رسمي يخفف الضغط النفسي
تندرج مراجعة سلم المعاشات ضمن إطار سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الرواتب والمعاشات وضمان حياة كريمة لكبار السن الذين أفنوا سنواتهم في خدمة الوطن، وفي هذا السياق حرصت الحكومة الجزائرية على اعتماد زيادات مدروسة تراعي الفئات والدرجات المختلفة بما يضمن العدالة والفعالية في التوزيع، وقد تم الإعلان عن تفاصيل هذه الزيادات وفق السلم التالي:
- تم إقرار زيادة بنسبة 5% للمتقاعدين المدنيين الذين تقل معاشاتهم عن 40 ألف دينار جزائري.
- كذلك تم اعتماد زيادات ما بين 7% و10% لكافة المتقاعدين العسكريين مع الأخذ بعين الاعتبار الرتبة وعدد سنوات الخدمة.
- تطبيق زيادات تدريجية لفائدة الضباط وضباط الصف في إطار عملية مراجعة شاملة لكافة هياكل الأجور.
- كذلك سوف تصرف هذه الزيادات بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2025 كما نص عليه قانون المالية الجديد.
- تهدف هذه الزيادات إلى تقديم دعم مالي إضافي يمكن المستفيدين من مجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية اليومية.
أهداف الحكومة من زيادة معاشات التقاعد في الجزائر 2025
لا تأتي زيادة معاشات التقاعد في الجزائر لعام 2025 كاستجابة ظرفية لمطالب اجتماعية فحسب، بل تعد جزءا من رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي وأيضا اقتصادي مستدام وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة فيما يلي:
- تعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والخدمات.
- تحقيق توازن اقتصادي بين المداخيل وتكاليف المعيشة، التي تأثرت بشدة نتيجة التضخم العالمي.
- ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة بين الرواتب ومعاشات التقاعد وضمان حقوق عادلة لفئة المتقاعدين.
- تكريم المتقاعدين من المدنيين والعسكريين تقديرا لما قدموه من خدمات للوطن خلال سنوات عملهم.