في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تم الإعلان رسمي عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور تشمل موظفي القطاعين العام والخاص تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب النقابات وتفعيل للاتفاقات الموقعة ضمن الحوار الاجتماعي الأخير وتشمل هذه الزيادات تحسينات مالية ملموسة تهدف إلى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن المغربي.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% وهي خطوة تستهدف تحسين دخل العاملين في هذا القطاع الحيوي خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة:
- الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي سيرتفع من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهري بدء من يناير 2025.
- أما في القطاع الفلاحي فسيرتفع الأجر الأدنى من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهري ابتداء من أبريل 2025.
- تشمل هذه الزيادة جميع الأجراء المرتبطين بعقود قانونية مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات موسعة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين لتحقيق توازن عادل في الرواتب.
- تهدف الزيادة إلى دعم القوة الشرائية وتحفيز اليد العاملة داخل القطاع الخاص لرفع الإنتاجية والالتزام.
زيادة أجور موظفي القطاع العام
إلى جانب القطاع الخاص استفاد موظفو القطاع العام من زيادات صافية في الأجور ضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، تشمل فئات واسعة من الموظفين والإداريين:
- الزيادة تبلغ 1000 درهم شهريا وتصرف على دفعتين لجميع الموظفين الذين لم يستفيدوا من الزيادة السابقة.
- تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل الموظف العمومي وتمكينه من مجابهة تكاليف الحياة المرتفعة.
- تشمل الزيادة موظفي الوزارات الإدارات الجهوية، والمؤسسات العمومية التابعة للدولة.
- تم تحديد جدولة دقيقة لصرف الزيادة وفقا للمستوى الإداري ورتبة الموظف داخل السلم الوظيفي.
- تعتبر هذه الزيادة من أكبر التحسينات المالية في السنوات الأخيرة بالنسبة للقطاع العام المغربي.
من سيستفيد من هذه الزيادات؟
الزيادات الجديدة تشمل شرائح واسعة من العاملين في المغرب، ومن المتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي إيجابي مباشر على الأسر المغربية:
- حوالي 3 ملايين أجير في القطاع الخاص سيستفيدون من الزيادة بنسبة 5%.
أكثر من 1.25 مليون موظف حكومي سيحصلون على الزيادة الشهرية المقررة. - تشمل المستفيدين العاملين بعقود قانونية ومسجلين رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة.
- العمال المؤقتون والموسميون قد لا تشملهم الزيادة إلا بعد توثيق وضعهم المهني.
- من المنتظر أن تنعكس هذه الزيادات على مستوى الإنفاق الاستهلاكي المحلي بشكل تدريجي.