تحرص الجهات المختصة في مصر على تقديم أفضل التسهيلات لذوي الهمم، خاصة فيما يتعلق باستيراد واستخدام السيارات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة وتعمل مصلحة الجمارك المصرية على تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعملية الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، بهدف تحقيق العدالة ومواكبة المتغيرات ومع الإعلان عن شروط جديدة لعام 2025، أصبح من الضروري أن يتعرف المواطنون من ذوي الهمم على هذه الشروط ويستعدوا لتطبيقها لضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
شروط الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم 2025
وضعت مصلحة الجمارك عدد من الشروط التنظيمية لتسهيل استيراد سيارات ذوي الهمم بشكل منظم وعادل، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن تتوافق السيارة المستوردة مع المعايير الطبية التي يحددها القومسيون الطبي.
- ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي.
- عدم بيع السيارة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، ما لم تتم إعادة دفع الرسوم الجمركية أو الحصول على إعفاء قانوني.
- اجتياز المستفيد للفحص الطبي الذي يحدد مدى قدرته على قيادة السيارة بأمان.
- التزام الجهات المختصة بمتابعة استخدام السيارة بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والصحية.
- تحمل المستورد لكامل تكاليف الصيانة الخاصة بالسيارة.
إجراءات تنظيمية جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم 2025
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لضمان استفادة ذوي الهمم من التسهيلات المتاحة لهم، وجاءت أبرز هذه الإجراءات على النحو التالي:
- تقديم مستندات تثبت القدرة المالية على شراء السيارة، مثل كشف حساب بنكي أو مستندات رسمية تؤكد الإمكانيات المالية.
- اقتصار قيادة السيارة على الشخص صاحب الإعاقة، وفقا لما تقرره الجهات المختصة.
- في حال كان المالك قاصر أو غير قادر على القيادة، يسمح لأحد أقاربه من الدرجة الأولى بقيادة السيارة، بشرط الالتزام ببنود تأمين محددة.
- التأكد من أن استخدام السيارة يتم تحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية لضمان الالتزام بالقوانين.
فوائد القوانين الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة حياة ذوي الهمم من خلال منحهم فرص أكبر للحصول على وسائل نقل مناسبة وآمنة، ومن بين الفوائد التي توفرها القوانين الجديدة:
- توفير سيارات مخصصة لحالاتهم تضمن الراحة والسلامة أثناء الاستخدام.
- يخضع المستفيد لفحوصات طبية دقيقة لضمان قدرته على القيادة.
- منح إعفاءات جمركية تسهّل عليهم عملية الشراء.
- توفير بيئة قانونية منظمة تقلل من التلاعب وتزيد من فرص الاستفادة الحقيقية من التسهيلات.
- دعم جهود الدولة في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهذه الفئة وضمان حياة كريمة لهم.