التخطي إلى المحتوى
الصك في إيدك النهاردة.. طباعة صك إلكتروني برقم الهوية من ناجز دلوقتي بدون طابور إجراء سريع
طباعة صك إلكتروني برقم الهوية من ناجز

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين والمقيمين، برزت منصة ناجز الإلكترونية كأحد الحلول الذكية التي تقدمها وزارة العدل تم تصميم هذه البوابة لتكون شاملة وميسّرة، حيث تتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من الخدمات العدلية دون الحاجة إلى زيارة المقرات الرسمية، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد ومن أبرز الخدمات التي يبحث عنها الكثيرون، خدمة طباعة صك الحكم إلكترونيًا، وهي ميزة مهمة تتيح للمستفيدين استخراج نسخة رسمية من الحكم القضائي بسهولة تامة عبر الإنترنت.

طباعة صك إلكتروني برقم الهوية من ناجز
طباعة صك إلكتروني برقم الهوية من ناجز

طريقة طباعة صك الحكم إلكترونيًا عبر ناجز

لمن يرغب في طباعة نسخة إلكترونية من صك الحكم، يمكنه اتباع الخطوات التالية بطريقة بسيطة وسلسة:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز.
  • تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد. من الصفحة الرئيسية، الانتقال إلى قسم خدمات التحقق.
  • اختيار خيار التحقق من صك حكم من القائمة. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم الصك وتاريخ الإصدار.
  • بعد إدخال المعلومات الصحيحة، ستظهر تفاصيل الصك كاملة.
  • يمكن للمستخدم حينها تحميل وطباعة نسخة إلكترونية رسمية معتمدة من الصك.
  • النسخة المطبوعة عبر ناجز تعتبر صالحة للاستخدام الرسمي، ومعتمدة من الجهات المختصة وفي حال واجه المستخدم أي مشكلة أثناء العملية، يمكنه التواصل مع الدعم الفني أو مراجعة المحكمة المختصة.

خدمات ناجز الإلكترونية

تقدّم منصة ناجز مجموعة واسعة من الخدمات العدلية الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل التعاملات القانونية على الأفراد والجهات. ومن أبرز هذه الخدمات:

  • الاستعلام عن القضايا ومواعيد الجلسات.
  • إصدار الوكالات الإلكترونية وتوثيقها.
  • تقديم طلبات التنفيذ ومتابعتها إلكترونيًا. التحقق من الصكوك العقارية.
  • خدمات الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والمواليد. خدمة طباعة الأحكام القضائية إلكترونيًا.

خطوة متقدمة في التحول الرقمي للعدالة

  • تُعد منصة ناجز نموذجًا متطورًا في التحول الرقمي للقطاع العدلي، حيث توفر بديلاً إلكترونيًا موثوقًا للمراجعات التقليدية هذه الخطوة تُسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتوفير الوقت والموارد، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويجعلها أكثر توافقًا مع رؤية المملكة 2030.