شهدت الجزائر في عام 2025 تعديلات مهمة على قانون الأسرة، خصوصا ما يتعلق بعقود الزواج، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم مع تطورات المجتمع والواقع المعاصر، و تهدف هذه التغييرات إلى تقوية مؤسسة الزواج من الناحية القانونية والاجتماعية، وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة بين الزوجين، مع الحفاظ على القيم الدينية والثقافية التي يقوم عليها المجتمع الجزائري ومن خلال هذا المقال نتعرف على قانون الزواج في الجزائر 2025 وأهم تعديلاته.
قانون الزواج في الجزائر 2025
من أهم ما جاء في تعديل قانون الزواج في الجزائر:
- توحيد سن الزواج بين الجنسين: أصبح السن القانوني للزواج 19 عاما للطرفين، مع إمكانية استصدار إذن قضائي في حالات استثنائية، بعد التأكد من توفر الأهلية والنضج اللازمين للزواج.
- إجراء فحص طبي إجباري قبل عقد القران: يشترط على المقبلين على الزواج إجراء كشف صحي شامل، للتأكد من عدم وجود أمراض معدية أو وراثية، وهو ما يسهم في الوقاية المجتمعية وضمان صحة الأسرة المستقبلية.
- الزواج الثاني بضوابط صارمة: لم يعد بإمكان الرجل التعدد إلا بإذن من المحكمة، التي تتولى دراسة الحالة والتأكد من توافر أسباب مقنعة، بما في ذلك قدرة الزوج المادية والمعنوية على الإنفاق، وتحديد موقف الزوجة الأولى، دون إلزامها بالموافقة الصريحة.
- شفافية في تحديد المهر والحقوق المالية: يجب توثيق قيمة المهر في العقد بشكل واضح، إلى جانب جميع الالتزامات المالية بين الطرفين، لتفادي النزاعات لاحقًا.
- زواج المواطنين من أجانب: تم تبسيط الإجراءات القانونية للزواج من غير الجزائريين، بشرط توفر الوثائق الرسمية مثل جواز السفر، شهادة العزوبة، وتصريح الإقامة القانوني، مما يسهل إجراءات الزواج المختلط.
ما الغرض من هذه التعديلات؟
جاء هذا التحديث الشامل لقانون الزواج لتنظيم العلاقات الزوجية، والحد من الظواهر السلبية مثل الزواج القسري أو التعدد غير المنضبط، كما يسعى لحماية المرأة والأبناء، وضمان الحقوق القانونية لكل طرف.
رأي المجتمع في القانون الجديد
قوبلت هذه التعديلات بترحيب من فئات واسعة من المجتمع، خاصة منظمات المجتمع المدني التي تنادي منذ سنوات بإصلاح قانون الأسرة، و في المقابل ظهرت بعض التحفظات على بعض البنود مثل عدم اشتراط موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد، ما أثار جدلًا بين المؤيدين والمعارضين.
يمثل قانون الزواج في الجزائر بنسخته المحدثة لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تعزيز استقرار الأسرة، والانتقال إلى منظومة تشريعية أكثر توازنا وحداثة، مع المحافظة على الأصالة والقيم المجتمعية.