التخطي إلى المحتوى
أخبار مفرحة من الأردن.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 بالتفاصيل
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

في خطوة تظهر مدى حرص الحكومة الأردنية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت الجهات الرسمية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وتهدف تلك الزيادة إلى دعم شريحة واسعة من العاملين في مختلف القطاعات، خاصة مم ذوي الدخل المحدود، ومساعدتهم في مواجهة الأعباء اليومية،تابعوا المقال التالى.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

على حسب المصادر الحكومية فقد تم إقرار زيادة تدريجية على رواتب بعض الرتب والوظائف، وقد جاءت الأرقام على النحو التالي:

  • ضابط مخابرات أول: زيادة قدرها 30 دينار أردني.
  • رقيب: ارتفعت الأجور بمقدار 34 دينار أردني.
  • رقيب ثاني: تم رفع الراتب بنحو 35 دينار أردني.
  • ملازم أول: زيادة بقيمة 36 دينار أردني.
  • نقيب ورائد: زيادة وصلت إلى 38 دينار أردني.

هذه الزيادات، وإن ظهرت رمزية للبعض، فإنها تأتي من ضمن سياسة حكومية تهدف إلى العمل على تحسين أوضاع العاملين وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهلهم، مع التطلع إلى لمزيد من تلك الزيادات فى المستقبل بحسب تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.

كيفية الاستعلام عن الزيادة عبر موقع وزارة المالية الأردنية

لمن يرغب في التأكد من القيام بتطبيق الزيادة ومعرفة تفاصيل راتبه الجديد، يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية، باتباع الخطوات التالية:

  • الانتقال إلى موقع وزارة المالية الأردنية عبر الإنترنت.
  • ثم النقر على خيار تسجيل الدخول.
  • يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
  • ثم يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من خلال القائمة الرئيسية.
  • ثم الدخول إلى خيار رواتب الموظفين.
  • يتم ملء البيانات المطلوبة منك في النموذج الإلكتروني.
  • ثم الضغط على زر استعلام.
  • سوف تعرض أمامك كل التفاصيل الخاصة براتبك الشهري، بما في ذلك قيمة الزيادة الجديدة
  • تكون هذه الزيادة بداية إيجابية في طريق تحسين مستوى معيشة الموظف الأردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، وتبقى الآمال مترقبة الخطوات القادمة حيث تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لجميع المواطنين.