التخطي إلى المحتوى
هيتوقف تشغيله في مصر.. الرسوم الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج
الرسوم الجمركية على الهواتف

بدأت مصلحة الجمارك المصرية بتطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر، وهو إجراء يهدف إلى تقنين السوق ومكافحة التهريب، وتبلغ الرسوم المفروضة 38.8% من سعر الهاتف وتطبق على الجهاز الثاني للمستخدم، وفي حال عدم سداد الرسوم خلال 90 يومًا فقط فإنه يتم إيقاف تشغيل الهاتف داخل مصر.

الرسوم الجمركية على الهواتف
الرسوم الجمركية على الهواتف

ما هي قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة؟

أعلنت مصلحة الجمارك أن الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، وتفرض هذه النسبة فقط على الهاتف الثاني الذي يحضره المستخدم إلى مصر، بينما يتم إعفاء الجهاز الأول من هذه الرسوم، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة والحد من ظاهرة تهريب الأجهزة الذكية إلى البلاد.

وفي حال تجاهل دفع الرسوم فإنه يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف غير المسجل وتطالب بالسداد خلال 90 يومًا وإذا لم يتم الدفع فإنه يوقف تشغيل خدمة الاتصال على الجهاز نهائيا.

طريقة تسجيل الهاتف عبر تطبيق تليفوني

أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق تليفوني لتسجيل بيانات الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين تسجيل الأجهزة الشخصية للحصول على إعفاء جمركي.

  • حمل تطبيق تليفوني من متجر Google Play أو App Store.
  • سجل الرقم التسلسلي IMEI الخاص بالهاتف.
  • أدخل بياناتك الشخصية مثل جواز السفر ورقم الهاتف.
  • اطلع على قيمة الرسوم الجمركية المستحق.
  • أكمل عملية الدفع الإلكتروني في حال عدم الإعفاء.

أسباب فرض الجمارك على الهواتف من الخارج

أوضحت وزارة المالية أن 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل مصر غير مسددة للرسوم وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة، وقد بلغت قيمة الهواتف المهربة خلال عام واحد فقط حوالي 60 مليار جنيه وذلك بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا.

ولتقنين السوق وضعت الوزارة نظاما جديدا يسمح بإدخال هاتف شخصي واحد فقط لكل مسافر، مع فرض رسوم على أي هاتف إضافي.

نوع الإجراء التفاصيل
نسبة الجمارك 38.8% من سعر الهاتف
عدد الهواتف المسموح بها هاتف واحد فقط معفى
مهلة السداد 90 يومًا من تشغيل الهاتف
التطبيق الرسمي تليفوني Telephony

من خلال هذا القرار فإنه تسعى الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومنع التلاعب في عمليات البيع والشراء، كما يشجع القرار المواطنين على شراء الأجهزة من السوق المحلي لدعم الاقتصاد الوطني.