أثار القرار الأخير الذي اتخذه مصرف لبنان في أبريل 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، حيث شكل تحول حادًا في السياسة المصرفية من خلال فرض قيود على عمليات سحب الأموال من البنوك، وقد سبب هذا الإجراء حالة من القلق والتساؤلات بين المستثمرين والمواطنين بالإضافة إلى مواجهة الاقتصاد اللبناني ضغوطًا كبيرة.
الدوافع التي أدت البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار
اتخذ مصرف لبنان قراره في أبريل 2025 نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي شهدها البلد خلال الأعوام الماضية، فقد جاءت هذه الخطوة استجابة لعدة من العوامل من أبرزها مايلي:
- الحفاظ على الاحتياطي النقدي: إذ تراجعت مستوياته بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية نتيجة التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية المستمرة.
- التحكم في التضخم ودعم العملة المحلية: في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية والانخفاض المتواصل في قيمة الليرة اللبنانية، أصبح من الضروري الحد من تدفق السيولة التي تسهم في تسريع عمليات التضخم.
- تعزيز قوة القطاع المصرفي: نظرًا للتحديات الكبرى التي يواجهها النظام المصرفي اللبناني نتيجة الأزمة الاقتصادية كان من المهم اتخاذ تدابير تسهم في تقويته واستقراره.
القواعد اللازمة لسحب السيولة
أدخل مصرف لبنان مجموعة من التعديلات الجديدة التي سوف تؤثر بصورة مباشرة على آلية سحب الأموال من البنوك منها مايلي:
- تم وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن سحبها يوميًا من البنوك، ولا يسمح بتجاوز هذا السقف إلا في ظروف خاصة واستثنائية.
- في ظل الظروف المالية الحالية أصبح الحصول على الدولار الأمريكي في السوق اللبناني أمرًا بالغ الصعوبة لذلك فرض البنك ضرورة السحب بالعملة المحلية .
- تم إدخال قرارات جديدة حول سحب الدولار الأمريكي، تشمل تحديد الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها وإجراءات فحص إضافية لضمان أن المبالغ المسحوبة لا تزيد من تعقيد الأزمات الاقتصادية.
- تم إضافة رسوم إضافية على بعض عمليات السحب، خصوصًا تلك التي تشمل مبالغ كبيرة أو التي تنفذ خارج الحسابات الخاصة.
- كما قام البنك المركزي بوضع قيود على سحوبات الودائع الخاصة في إطار الشروط الجديدة.