الحكومة بتقول الكلام الكبير.. معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب تزيد رسميًا أجر محترم

تعتبر خطة زيادة المعاشات للمتقاعدين بالمغرب 2025 من المبادرات البارزة التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستفيدة، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الحياة والضغوط الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الأخيرة وتركز الخطة على ضمان استقرار مالي أكبر للأسر التي تعتمد على المعاشات التقاعدية كمصدر دخل رئيسي.

زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين في المغرب

في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت الحكومة عن زيادات مرتقبة في معاشات العسكريين المتقاعدين ابتداء من يوليو 2025، وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين الظروف المالية لهذه الفئة التي قدمت خدمات كبيرة للوطن، وتشمل أبرز ملامح الزيادة ما يلي:

• تطبيق الزيادة تدريجي ابتداء من يوليو 2025.
• تراوح نسب الزيادة ما بين 10% وحتى 20%، وذلك على حسب الرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة.
• رفع قيمة بعض البدلات، وذلك كبدل المخاطر وبدل السكن وكجزء من تحسين الامتيازات المالية.
• انسجام هذه الخطوة مع التعديلات الأخيرة في قانون التقاعد، ضمن رؤية استراتيجية لتحسين البيئة الاقتصادية للعاملين في القطاعات الحيوية.

ما هي أسباب زيادة معاشات العسكريين المتقاعدين؟

تعكس هذه الزيادات في المعاشات توجه الحكومة نحو دعم العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع وقد جاءت لعدة أسباب رئيسية، من أبرزها:

• مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة وذلم لارتفاع تكاليف المعيشة فرض الحاجة إلى دخل إضافي لتلبية الاحتياجات الأساسية.
• تقليص الفوارق الاجتماعية والمساهمة في تعزيز العدالة بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة ممن خدموا في القوات المسلحة.
• تعزيز الاستقرار المجتمعي لتحسين الرفاه الاجتماعي يعزز الروابط بين المواطنين والدولة، ويدعم الاستقرار الوطني.
• تقدير جهود العسكريين وذلك تكريما لسنوات الخدمة والتضحيات التي قدمها المنتسبون إلى السلك العسكري.
• دعم الاقتصاد الوطني لضخ المزيد من الموارد في يد المتقاعدين يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية بشكل عام.

تفاصيل إضافية عن سلم رواتب التقاعد العسكري

تندرج زيادات معاشات المتقاعدين ضمن خطة شاملة لتطوير سلم الرواتب العسكرية، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين الظروف المعيشية للعسكريين من خلال مجموعة من الحوافز، أبرزها دعم بدل السكن وزيادة مخصصات بدل المخاطر، وتعد هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم الحياتية بشكل أفضل.