تعد أسعار البنزين والسولار اليوم المجتمع في مصر وجذب اهتمام واسع من المواطنين نظرا لتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة والأسعار في مختلف القطاعات وفي إطار جهود الدولة لتحقيق توازن اقتصادي يتماشى مع المتغيرات العالمية، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تحديث جديد لأسعار البنزين والسولار، اعتبار من اليوم السبت 3 مايو 2025، ويأتي هذا القرار ضمن السياسات المعتمدة لإصلاح الاقتصاد الوطني وضمان مرونة التعامل مع التغيرات في أسواق الطاقة العالمية والمحلية.
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار السبت 3 مايو 2025
أوضحت لجنة التسعير أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بناء على متوسطات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية، مع مراعاة تقلبات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار المعتمدة كما يلي:
- سعر بنزين 80 بـ 13.75 جنيها للتر.
- بنزين 92 بسعر 15.25 جنيها للتر.
- بنزين 95 سعره 17.00 جنيها للتر.
- السولار بسعر 13.50 جنيها للتر.
- الكيروسين بـ 13.50 جنيها للتر.
- غاز تموين السيارات بسعر 7.00 جنيها للمتر المكعب.
- طن المازوت للصناعات بسعر 9500 جنيها.
أسعار أسطوانات الغاز في مايو 2025 استقرار نسبي وتخفيف الأعباء على الأسر
- في إطار سعي الدولة لدعم المواطنين وتنظيم سوق الطاقة، تم الإعلان عن تعديلات طفيفة في أسعار أسطوانات الغاز المستخدمة للأغراض المنزلية والتجارية، وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان استمرارية الدعم دون التأثير على توازن الميزانية العامة، وتشمل التفاصيل ما يلي:
- سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كيلو جرام 150 جنيه.
- سعر الأسطوانة التجارية 25 كيلو جرام 200 جنيه.
- تساهم هذه الأسعار في ضمان توفير الغاز بأسعار مناسبة للفئات محدودة الدخل، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التشغيلية، وذلك بالتوازي مع جهود الدولة لضبط السوق وضمان استدامة موارد الطاقة.
أثر أسعار الوقود الجديدة على الاقتصاد المحلي
تحمل التعديلات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار انعكاسات متنوعة على القطاعات الاقتصادية، أبرزها:
- ارتفاع تكلفة نقل السلع داخل الأسواق، ما قد يؤدي إلى زيادات طفيفة في أسعار بعض المنتجات.
- زيادة أعباء التشغيل على قطاع النقل العام نتيجة ارتفاع أسعار السولار.
- تحفيز القطاع الصناعي والخدمي على التحول لاستخدام بدائل طاقة أوفر مثل الغاز الطبيعي والكهرباء.
- تعكس هذه التحولات رؤية الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوجيه الدعم نحو حلول أكثر استدامة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر احتياج.