في الآونة الأخيرة أثارت الزيادة الجديدة في سعر رغيف الخبز المدعوم والحر جدلاً واسعاً بين المواطنين، لا سيما أن الخبز يعتبر من ضمن السلع الأساسية على موائد المصريين، ومع إعلان الحكومة عن التسعيرة النهائية، قد بات من الضروري توضيح ما استجد في ذلك الملف الذي يمس حياة ملايين الأسر يوميا،لمزيد حول هذا الموضوع تابعوا المقال التالي.
تعديل التسعيرة الرسمية لرغيف الخبز
لقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التوازن ما بين التكلفة الفعلية للإنتاج واحتياجات المواطنين، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- رغيف الخبز المدعوم المقدم عبر بطاقة التموين يباع بسعر 50 قرش.
- أما الخبز غير المدعوم المتوافر في المخابز الخاصة بسعر 1.25 جنيه مصري للرغيف الواحد.
وقد شملت تلك الزيادة جميع المخابز المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهذا وسط تأكيدات من الحكومة على استمرار الدعم المباشر للمخابز التي تعمل ضمن منظومة التموين، بالإضافة إلى القيام بوضع آليات رقابية صارمة ليتم ضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات أو احتكار.
تأثير الزيادة على ميزانية الأسرة المصرية
نجد أن الزيادة الجديدة في سعر الخبز تضاف إلى قائمة التحديات المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية، خاصة بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، وتختلف حدة التأثير من أسرة إلى أخرى، على حسب عدة عوامل، من أبرزها الاعتماد على الدعم التمويني وعدد أفراد الأسرة، حيث:
- الأسر التي تعتمد على منظومة الدعم التمويني قد تشعر بتأثير محدود نسبياً.
- العائلات التي تعتمد كلياً على شراء الخبز من المخابز الخاصة سوف تتحمل عبئا ماليا أكبر.
- ومع ارتفاع السعر تضطر بعض الأسر إلى خفض استهلاكها اليومي أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
نصائح هامة للتأقلم مع الزيادة والنفقات
في ظل تلك التغيرات يمكن للأسر المصرية اعتماد بعض الخطوات العملية للحد من تأثير الزيادة وتقليل الأعباء المعيشية، ومنها ما يلي:
- ترشيد استهلاك الخبز، خصوصاً في الوجبات التي يتوفر فيها فائض.
- الاستفادة القصوى من منظومة الدعم عبر بطاقات التموين.
- الاتجاه لتحضير الخبز منزليا كخيار بديل واقتصادي.
- توزيع الخبز داخل الأسرة بعدالة لتفادي الهدر.
- التفكير في بدائل مثل الخبز المجفف أو أنواع أخرى محلية الصنع لتحقيق استقرار نسبي في النفقات اليومية.