في ظل تشديد الرقابة على الأنشطة المالية ومكافحة المخالفات القانونية، أعلنت الحكومة أن الكويت تفرض 10 آلاف دينار على المواطنين والمقيمين في هذه الحالة المتعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الحاسمة لتنظيم السوق وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الاقتصادية المحلية والدولية، ونوافيكم بالتفاصيل خلال العناوين التالية.
الكويت تفرض 10 آلاف دينار على المواطنين والمقيمين في هذه الحالة
- في إطار الجهود المستمرة لتنظيم أوضاع المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية، أعلنت الجهات المختصة عن فرض غرامات مالية كبيرة على من يرتكب مخالفات تمس الأمن الاقتصادي للدولة.
- حيث صرح وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن الوزارة بدأت في تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح أن الغرامات قد تتراوح بين 500 دينار وتصل حتى 10 آلاف دينار كويتي، وذلك حسب نوع الجريمة وحدّتها ومدى تكرارها من قبل الجهة أو الفرد المخالف.
المخالفات المتعلقة بغسيل الأموال
- وزارة التجارة والصناعة الكويتية حدّدت مجموعة من الانتهاكات التي تُعد خطيرة وتستوجب فرض الغرامات العالية، منها مثلًا عدم تقديم الخدمة للعميل أو الامتناع عن إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية، وفي هذه الحالة يتم فرض غرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي.
- ومن المخالفات أيضًا أن تتغاضى المنشأة عن إنشاء آلية واضحة لإبلاغ موظفيها بأسماء الأشخاص المدرجين ضمن العقوبات المحلية والدولية بحسب ما تقره وزارة الخارجية، وهذه المخالفة قد تؤدي إلى غرامة تتراوح بين 4000 و8000 دينار كويتي.
- أما إذا قامت المؤسسة بتقديم خدمات لأي شخص مُدرج ضمن القوائم المحظورة محليًا أو دوليًا، فذلك يعرضها لغرامة مباشرة تُقدّر بـ 8000 دينار كويتي، وهي من أعلى العقوبات المفروضة في هذا الصدد.
غرامات تتعلق بإهمال البيانات والإبلاغ
- بالإضافة لما سبق، فإن عدم إخطار وحدة التحريات المالية بأي معلومات تخص العملاء المدرجين ضمن قوائم العقوبات، أو الاشتباه في مصدر الأموال المرتبطة بهم، يؤدي إلى غرامة 5000 دينار كويتي، وفي حال تكرار هذه المخالفة تضاعف الغرامة لكي تصل لـ 10000 دينار.
- أما في حال عدم الالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، فإن ذلك يقاس بعدد الفواتير المشبوهة، فإذا كانت أقل من 50 فاتورة، يتم فرض غرامة قدرها 4000 دينار، أما إذا تجاوزت هذا العدد، فتصل الغرامة إلى 80000 دينار كويتي، ويتم سداد هذه الغرامات بشكل فوري دون تأجيل أو تقسيط.
عقوبات تخص أوضاع المقيمين داخل الكويت
- في إطار تقنين أوضاع العمالة والمقيمين، فرضت السلطات عقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 10000 دينار كويتي، وذلك في حال تشغيل أي أجنبي بشكل غير قانوني أو الامتناع عن سداد مستحقاته المالية الكاملة، وتأتي هذه العقوبات في ظل جهود الدولة لحماية حقوق العاملين وتنظيم سوق العمل بشكل عادل ومنضبط.
- اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لضبط المخالفين، وها هي الكويت تفرض 10 آلاف دينار على المواطنين والمقيمين في هذه الحالة كخطوة قوية نحو حماية الاقتصاد وضمان بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع.