أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا عن القانون الجديد للتقاعد، والذي يتضمن تحديد السن القانونية الجديدة للمعاش بدءا من سنة 2025 هذا القرار جاء بعد شهور من المداولات والمقترحات والمشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، ليضع حدا للجدل القائم ويحدد ملامح جديدة للمرحلة القادمة والقانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد السن، بل يشمل تعديلات جوهرية تهدف إلى استقرار صندوق التقاعد وتحقيق التوازن بين الأجيال دون الإضرار بحقوق العمال.
السن الجديد في قانون التقاعد بالجزائر 2025
القانون الجديد حسم الجدل حول سن التقاعد وحدد الأطر الزمنية التي ستبدأ منها التعديلات في التطبيق بشكل تدريجي ومنظم:
- السن القانونية الجديدة للتقاعد ستكون 62 سنة بدلا من 60 عاما، مع الحفاظ على بعض الاستثناءات.
- العمال في القطاعات الشاقة أو الخاصة سيبقون مؤهلين للتقاعد قبل السن القانونية بشروط محددة.
- بداية تطبيق السن الجديدة ستكون اعتبارا من يناير 2025 لجميع الموظفين الجدد والمحالين بعد هذا التاريخ.
- من حق من بلغوا السن القانونية قبل 2025 التقاعد وفق النظام القديم، دون أن يتأثروا بالتعديل الجديد.
أهداف القرار وتبرير رفع سن التقاعد
جاء رفع السن استجابةً لمتطلبات اقتصادية واجتماعية، وهو خطوة تسعى من خلالها الدولة إلى إصلاح النظام التقاعدي:
- مواجهة العجز المتزايد في صندوق التقاعد الذي شهد تراجع كبير خلال السنوات الماضية.
- مسايرة الارتفاع في متوسط عمر المواطنين وزيادة سنوات القدرة الإنتاجية للموظف الجزائري.
- الحفاظ على استقرار النظام المالي للبلاد دون المساس برواتب المتقاعدين الحاليين.
- إعادة هيكلة منظومة التقاعد لتكون أكثر عدلًا واستدامة على المدى الطويل في ظل التغيرات السكانية.
استثناءات مهمة داخل القانون الجديد
رغم رفع السن القانونية لم تهمل الحكومة الحالات الخاصة والفئات التي تتطلب مرونة أكبر في نظام التقاعد:
- يحق للمرأة العاملة التقاعد المبكر في سن 55 عاما إذا أكملت عدد سنوات خدمة معينة.
- يتم احتساب سنوات الخدمة في المناطق النائية أو ذات الظروف القاسية بطريقة مميزة.
- يمكن تقاعد الموظف بعد 32 سنة خدمة فعلية دون الحاجة إلى بلوغ السن الجديد.
- تستمر الامتيازات الخاصة ببعض القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم والأمن وفق ضوابط واضحة.