الناس بطّلت تتكلم سياسة.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 شغل الناس نار

شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تحديثات جوهرية شملت بنودًا تمس مباشرة واقع الأسرة والمجتمع، وهو ما فتح نقاشا واسعا بين المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني والأسري. هذه الخطوة تأتي في إطار توجه حكومي لتحديث المنظومة القانونية تماشياً مع التطورات الاجتماعية والتحديات الجديدة، مع التركيز على حماية حقوق الزوجين وضمان التوثيق الرسمي للزواج. هذه التعديلات الجديدة مست إجراءات عقد الزواج بشكل مباشر، وهو ما أعاد رسم ملامح الارتباط الأسري في البلاد.

أهم التغييرات التي جاء بها قانون الزواج الجديد في الجزائر

أبرز ما جاء في تعديلات القانون يتمثل في تحديد سن أدنى جديد للزواج، وإلزامية الفحص الطبي للطرفين، بالإضافة إلى فرض توثيق رسمي لعقود الزواج، وهي خطوة تهدف للحد من الزواج العرفي. كما فرض القانون قيودًا وشروطًا على الزواج الثاني، بالإضافة إلى بنود تنظم زواج الجزائريين من جنسيات أجنبية، وأُدرجت ضوابط جديدة تخص حالات الطلاق والنفقة لحماية الأطفال والنساء بشكل خاص.

الأهداف الاجتماعية والقانونية للتعديلات الجديدة

الغاية الأساسية من التعديلات الجديدة هي تقوية البنية القانونية للأسرة الجزائرية، وحماية حقوق المرأة والنشء، إلى جانب معالجة الإشكاليات الناتجة عن الزواج غير الموثق. كما أن إلزام الفحوص الطبية يساعد على الكشف المبكر عن الأمراض المعدية أو الوراثية، مما يعزز السلامة الصحية للزوجين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه التعديلات لتقليص ظاهرة الزواج القسري والزواج المبكر التي لا تزال تظهر في بعض المناطق.”

الجدل المجتمعي بين مؤيد ومعارض لتعديلات الزواج

قوبلت هذه التعديلات بآراء متباينة من المجتمع الجزائري، حيث يرى المؤيدون أنها تعزز حقوق الطرفين وتمنع التجاوزات، خاصة في حالات تعدد الزوجات والزواج من الأجانب. كما رحبوا بإلزامية التوثيق باعتبارها آلية لحماية حقوق المرأة. في المقابل، عبّر البعض عن تخوفاتهم من أن بعض الشروط، مثل ضرورة موافقة الولي، قد تمثل عقبة في بعض الحالات الخاصة. هذا التباين في الرأي يعكس حساسية الموضوع وأهميته في البنية الاجتماعية الجزائرية.

موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ

وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية، فإن قانون الزواج الجديد سيبدأ تطبيقه ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2025، بعد المصادقة عليه من الجهات التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية. ومن المرتقب أن تُطلق حملات إعلامية موسعة لتوعية المواطنين بمضامين القانون وتبسيط إجراءات تطبيقه، بهدف ضمان امتثال جميع الأطراف للتعديلات الجديدة وتفادي الوقوع في مشاكل قانونية ناتجة عن الجهل بالبنود المستحدثة.