تعتبر توصية لجنة العمل في مجلس النواب بشأن تأجيل الأقساط الأردنية حتى عام 2025 من المبادرات الجريئة التي تهدف إلى دعم المواطنين، سواء في مجالات الإسكان أو لتلبية الاحتياجات الشخصية، يأتي هذا القرار دون فرض أية رسوم إضافية أو فوائد متراكمة، ويستهدف تأجيل الأقساط الأردنية تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد، مما يمكنهم من إدارة مواردهم المالية بصورة أكثر كفاءة، كما يسعى الاقتراح إلى زيادة السيولة النقدية بين المواطنين، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وتوقيتاته.
التوقعات بشأن تأجيل الأقساط
تتزايد التوقعات بشأن قرار تأجيل الأقساط الأردنية للقروض البنكية المحدد له مايو 2025، وذلك بناء على توصيات لجنة النواب التي تهدف لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين، ورغم عدم صدور قرار رسمي من جمعية البنوك بعد، إلا أن الأنظار تتجه نحو الفئات المستفيدة المحتملة، والتي تشمل:
- الموظفين الحكوميين حاملي القروض، مما يمنحهم فرصة لإعادة تنظيم أولوياتهم المالية.
- المواطنين الأردنيين الذين يتلقون دعما وطنيا لتخفيف أعبائهم المالية.
- رواد الأعمال، حيث يهدف القرار لدعمهم في تطوير مشاريعهم.
- أصحاب المعاشات الذين يتحملون التزامات مالية، لضمان استقرار أوضاعهم المالية.
شروط تأجيل أقساط البنوك
أعلنت جمعية البنوك الأردنية عن مجموعة من المعايير اللازمة للاحتكام لتأجيل الأقساط الأردنية، لضمان تحقيق العدالة والمصداقية، تمثل هذه الشروط إطارا قانونيا يسهم في تبسيط العملية دون تكبد غرامات أو تكاليف إضافية، مما يمنح المستفيدين الفرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية بسهولة، ومن أبرز الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم موظفا حكوميا أو متقاعدا، وهو شرط أساسي للتأهل.
- أن يكون الراتب أقل من الحد الأدنى المعتمد من البنوك، مما يساعد في تقييم الأهلية بشكل دقيق.
- تقديم كافة المستندات الرسمية لإثبات استحقاق التأجيل، لضمان سرعة المعالجة.
- يتعين على المتقدمين تقديم الطلب من خلال المنصة الرقمية للبنك المعني، لتيسير الإجراءات.