كله هيرفع أسعاره.. البنزين الجديد 2025 أشعل السوق المصري

يتساءل العديد من الافراد عن اسعار البنزين الجديد 2025، أعلنت الحكومة عن تعديل جديد في أسعار البنزين والوقود لعام 2025 ضمن إطار سياسة التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتأثر فيه الدول بتقلبات أسعار النفط العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يجعل من الضروري مراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الأسعار الجديدة، أسباب الزيادة وأبرز تأثيراتها على المواطن والاقتصاد المحلي.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر 2025

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود من ضمن خطة تدريجية لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بحلول نهاية العام الجاري، ووفقًا للقرار الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر (ارتفاعًا من 13.75 جنيهًا)
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر (ارتفاعًا من 15.25 جنيهًا)
• بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر (ارتفاعًا من 17.00 جنيهًا)
• السولار: 15.50 جنيهًا للتر (ارتفاعًا من 13.50 جنيهًا)
• الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه (ارتفاعًا من 150 جنيهًا)
• أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه (ارتفاعًا من 300 جنيه)
• طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه (ارتفاعًا من 9,500 جنيه)

تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية بالإضافة إلى غاز تموين السيارات دون تغيير.

أسباب زيادة البنزين

أوضحت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال استمرار دعم السولار والبوتاجاز، كما أشارت إلى أن القرار يستند إلى عدة عوامل، منها:

• ارتفاع أسعار النفط العالمية
• زيادة تكلفة الاستيراد
• تقلبات سعر الصرف
• ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

تأثيرات محتملة في البنزين

• من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على ميزانيات الأسر، كما قد تشهد تعريفة المواصلات العامة زيادات متوقعة في الفترة المقبلة.
• تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحقيق التوازن المالي وتقليل العجز في الموازنة العامة ومن المنتظر أن تستمر الحكومة في متابعة تطورات السوق واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.