هتدفع بالجنيه المصري.. الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج

يتساءل العديد من الافراد عن الرسوم الجمركية من الخارج، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق منظومة جمركية جديدة تخص استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، وذلك بدءًا من يناير 2025 وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة والتصدي لظاهرة التهريب الجمركي بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع موارد الدولة من الضرائب والرسوم.

الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج

وفقًا للمنظومة الجديدة، يتم فرض رسوم جمركية وضريبية متكاملة على الهواتف المحمولة المستوردة، سواء تم استيرادها بواسطة الأفراد أو عبر الشركات وتقدر القيمة الإجمالية للرسوم بما يعادل 38.5% من سعر الهاتف، وتوزع كالتالي:

• 10% رسوم جمركية
• 14% ضريبة قيمة مضافة
• 5% رسوم تنمية موارد الدولة
• 5% رسم لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• 4.5% رسوم وضرائب أخرى متنوعة

آلية التسجيل والدفع الرسوم الجمركية

لتنظيم دخول الأجهزة وتحصيل الرسوم بصورة إلكترونية، أطلقت الحكومة تطبيقًا رسميًا يحمل اسم “تليفوني”، وهو متاح عبر متاجر التطبيقات المختلفة ويهدف التطبيق إلى تسهيل عملية تسجيل الأجهزة المستوردة، سواء من قبل الأفراد أو عبر شركات الشحن، ويحتوي على عدد من الخصائص المهمة، من أبرزها:

• تسجيل الجهاز باستخدام الرقم التعريفي الدولي (IMEI).
• التحقق من مطابقة الهاتف للمواصفات المعتمدة.
• معرفة الرسوم المستحقة بناءً على نوع الجهاز وسعره.
• سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المختلفة.

الفئات المستهدفة بقرار الرسوم الجمركية على الهواتف

يشمل القرار جميع الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، سواء تم إدخالها عبر الجمارك في المطارات أو الموانئ، أو عبر الشحن الدولي المباشر، ويلزم المسافرون القادمين إلى مصر بتسجيل أي هاتف محمول جديد لم يسبق استخدامه داخل البلاد، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الدخول.

أهداف القرار وتأثيراته

تهدف الحكومة من خلال تطبيق هذه الرسوم إلى:

• تقليل الاعتماد على السوق الموازي للهواتف غير المجمركة.
• دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل الرسوم بشكل منظم.
• تشجيع المستهلكين على شراء الهواتف من السوق المحلية المعتمدة.
• حماية المستهلك من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات أو المقلدة.

إن فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج يمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى موازنة السوق بين المنتجات المحلية والمستوردة، مع ضمان حقوق المستهلك والدولة في آن واحد، ومن المهم للمواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الجديدة لتفادي الغرامات أو مصادرة الأجهزة غير المصرح بها.