في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة معاشات المتقاعدين لعام 2025، وذلك ضمن خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة تدابير لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، خصوصاً المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
سلم معاشات الجزائر
أعلنت السلطات عن تطبيق زيادة معاشات التقاعد في الجزائر 2025 بنسب متفاوتة، تبعاً للرتبة وطبيعة التقاعد، وقد جاءت هذه الزيادة لتشمل المتقاعدين من مختلف القطاعات، مع تركيز خاص على ذوي المعاشات المنخفضة والمتقاعدين العسكريين:
- زيادة بنسبة 5% للمتقاعدين المدنيين الذين تقل معاشاتهم عن 40 ألف دينار.
- زيادات بين 7% و10% للمتقاعدين العسكريين، حسب الرتبة وعدد سنوات الخدمة.
- زيادة تدريجية للضباط وضباط الصف ضمن مراجعة شاملة لسلم الأجور.
- وأكدت الحكومة أن هذه الزيادات ستصرف بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025، كما نص عليه قانون المالية لهذا العام، مما يمنح المستفيدين دفعة مالية إضافية تساعدهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
أهداف الحكومة من زيادة معاشات التقاعد في الجزائر 2025
لم تأتِ زيادة معاشات التقاعد في الجزائر 2025 فقط استجابة لمطالب النقابات، بل جاءت أيضاً كجزء من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتتمثل أبرز أهداف هذه الخطوة فيما يلي:
- دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة في المجتمع.
- تحقيق توازن اقتصادي بين الدخول وتكاليف المعيشة المتزايدة.
- تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة بين الرواتب والمعاشات.
- تكريم المتقاعدين والعسكريين الذين خدموا الوطن.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادات تم تمويلها من موارد إضافية غير مرهقة للميزانية، خاصة من إيرادات النفط وبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
كيفية الاستعلام عن الزيادات في معاشات التقاعد
أطلقت وزارة المالية منصة إلكترونية تتيح للمتقاعدين التعرف على تفاصيل زيادة معاشات التقاعد في الجزائر 2025 بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط: https://www.mf.gov.dz
- التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
- تسجيل عضويه الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- اختيار “الاستعلام عن الراتب والمعاش”.
- إدخال رقم التقاعد أو الهوية الوطنية.
- عرض تفاصيل الراتب الجديد مع توضيح نسبة الزيادة.
توفر هذه المنصة الشفافية للمواطنين وتعد خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للتنقل أو الانتظار في الإدارات.