يمثل قانون الزواج في الجزائر الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الزوجين ويكفل حقوق كلا الطرفين، وقد شهد مؤخرًا تعديلات مهمة أقرّتها الحكومة بهدف مواكبة التغيرات المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين ومع إعلان هذه التعديلات، تصاعدت التساؤلات حول طبيعتها وتأثيرها، وخاصة فيما يخص قضايا التعدد والطلاق وحقوق المرأة.
قانون الزواج الجديد الجزائر
جاءت التعديلات الأخيرة لتدعيم أسس العدالة في الحياة الزوجية وتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحا، حيث شملت مواد جديدة تؤكد على الآتي:
- الزواج قائم على القبول المتبادل: لا يمكن إتمام الزواج دون رضا الطرفين الكامل، كما يحق للشاب أو الفتاة اختيار الشريك دون ضغوط أسرية.
- الزواج الموثق قانونيا فقط: لا يعترف بأي زواج غير مسجل لدى الجهات الرسمية.
- السن القانوني للزواج: حدد الحد الأدنى للزواج بتسعة عشر عاما مع السماح باستثناءات محددة بقرار قضائي.
- إدراج قيمة المهر في العقد: يجب توثيق المهر، سواء مقدما أو مؤجلا ضمن العقد لتجنب الخلافات المالية مستقبلاً.
- حضور شاهدين شرط لإتمام الزواج: لا يكتمل عقد الزواج دون وجود شاهدين قانونيين.
- الفحص الطبي إلزامي: يشترط تقديم نتائج فحوصات طبية حديثة (لا تتجاوز 3 أشهر) للتحقق من السلامة الصحية للطرفين.
- السلامة العقلية والنفسية: يشترط أن يكون الطرفان مؤهلين نفسيًا وعقليًا لتحمل مسؤولية الأسرة.
- إثبات الزواج الأول: في بعض الحالات، يُطلب تقديم ما يثبت أن الزواج هو الأول للشاب أو الفتاة.
تعديلات قانون الزواج الجديد
شملت النسخة الجديدة من القانون تغييرات جوهرية تهدف إلى تحقيق المزيد من التنظيم والتوازن في العلاقات الزوجية، وأبرزها:
- الاستغناء عن موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد، وهو ما تسبب في انقسام واسع في الآراء بين مؤيد ومعارض.
- فرض الفحص الطبي قبل الزواج لضمان خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- تحديد المهر بشكل دقيق وموثق لضمان الشفافية وتقليل النزاعات.
- منحة مالية للشباب المقبلين على الزواج: وفّرت الحكومة دعمًا ماليًا يصل إلى 20 ألف دينار جزائري لمساعدة الشباب على مواجهة تكاليف الزواج.
- تبسيط إجراءات زواج الجزائريين من أجانب: أصبح بالإمكان إتمام الزواج من غير الجزائريين بشرط تقديم الوثائق القانونية مثل الإقامة والتأشيرة.