الزيادات فتحت باب أمل .. زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين تشعل الأمل خبر مفرح

يتساءل العديد من الافراد عن حقيقه زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين حيث أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن اعتماد زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي لفئات أسهمت في خدمة الوطن والدفاع عنه عبر مختلف المراحل ويأتي هذا القرار استكمالًا لسياسات الدعم التي تنتهجها الدولة تجاه منتسبي القطاعات العسكرية، والمتقاعدين من الوظائف الأمنية والمدنية، باعتبارهم ركائز أساسية في بناء أمن المملكة واستقرارها.

زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين

شملت الزيادة شريحة واسعة من العسكريين العاملين في القطاعات التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، إلى جانب المتقاعدين من هذه الأجهزة، بالإضافة إلى عدد من المتقاعدين المدنيين المشمولين بنظام التقاعد العام ورغم عدم صدور جدول تفصيلي يحدد مقدار الزيادة لكل فئة، تشير التقديرات الأولية إلى أن النسبة قد تتفاوت بين 5% و20%، وذلك بحسب الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة وطبيعة العمل على أن تُصرف بأثر رجعي اعتبارًا من بداية السنة المالية الحالية.

أهداف القرار وتداعياته الإيجابية

يمثل هذا التعديل امتدادًا لنهج الحكومة في تحسين بيئة العمل العسكري وتكريم المتقاعدين، ويهدف إلى تحقيق ما يلي:

• تعزيز القدرة الشرائية للعسكريين والمتقاعدين في ظل تقلبات السوق وارتفاع تكلفة المعيشة.
• تحفيز منسوبي القطاعات العسكرية لبذل المزيد من العطاء في ظل بيئة وظيفية أكثر استقرارًا.
• الإسهام في تقليل الفجوة بين الرواتب الحالية وتكاليف الاحتياجات الأساسية، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع، حيث اعتُبر بمثابة تقدير عملي لجهود أفراد القوات المسلحة والقطاعات الأمنية، وتصدرت وسوم مرتبطة بالخبر قوائم الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بالخطوة التي وُصفت بـ”المدروسة والمنصفة”.

كما دعا مختصون إلى استمرار مراجعة الرواتب والبدلات بشكل دوري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويسهم في الحفاظ على مستوى معيشي لائق لجميع فئات العاملين والمتقاعدين.

ينظر إلى هذه الزيادة على أنها جزء من التزام المملكة بتحقيق أهداف “رؤية 2030” التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الإنسان، ورفع كفاءة القطاع العام، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تشمل مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع العسكري والأمني.