بعد طول انتظار من جميع المواطنين في المغرب فد أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وجاء قرار رسمي يخص آلاف الموظفين والعاملين في كل القطاعات، أن هذا القرار الذي يأتي نتيجة موجة غلاء عالمية، حيث يهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية ويتم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من أصحاب الدخل المتوسط و المحدود.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
الزيادة الأخيرة لا تكون مجرد تعديل رقمي في الرواتب، بل تعتبر توجه حكومى واضح للغاية نحو إحداث تغيير فعلي في المستوى المعيشي للأسر المغربية، وهناك مواجهة فى غلاء الأسعار الذي أصبح الجميع يتابعه بشدة، حيث تؤكد السلطات أن تلك الزيادة ليست نهاية المطاف، وهي خطوة أولى في مسار طويل من خلال الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى ان يتم تحسين منظومة الأجور مع توفير العدالة الاجتماعية.
موعد تطبيق القرار ومواعيد صرف الأجور
قامت وزارة المالية قد أعلنت بشكل رسمي أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور سوف يدخل فى حيز التنفيذ فى خلال الفترة المقبلة، مع الاعتماد منذ يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي وهو تاريخ ثابت لصرف أجور موظفي القطاع العام،وعند تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية أو ظرف طارئ، سوف يتم تقديم الموعد بما يكون ضامن مدي انتظام الصرف دون تأخير.
تفاصيل حول الزيادة الجديدة للعمال فى المغرب
تكون الزيادات الجديدة تشمل كافة الموظفين في القطاع العام مع زيادة بقيمة 1000 درهم مغربي، سوف يتم توزيعها على مرحلتين وهمت:
- الدفعة الأولى: 500 درهم مغربي في يوليو 2025.
- الدفعة الثانية: 500 درهم مغربي أخرى في يوليو 2026.
حيث أقرت الزيادة بنسبة 10% من الراتب الإجمالي، سوف تصرف كذلك على دفعتين:
- 5% في هذا الشهر الحالي.
- 5% أخرى في شهر يناير 2026.
جاءت تلك الزيادات تأتي كجزء من رؤية وطنية شاملة ليتم تحسين ظروف العمل وتقديم دعم فعلي للموظفين، مما يتوقع أن يكون بشكل ايجابي على الأداء الاقتصادي والإنتاجية، حيث تكون الحكومة المغربية، حيث وضعت اللبنة الأولى في مسار إصلاح الأجور، ويتم التأكيد منها على مدى التزامها فى تجاه شريحة الموظفين الذين يشكلون ركيزة أساسية ضمن تنمية البلاد مع استقرارها.