تشهد الأسواق اللبنانية في الفترة الحالية ضغوط النقدية متزايدة نتيجة السياسات التي ينتهجها مصرف لبنان المركزي والذي يطبق ما يعرف بـضغط الكاش وهي إجراءات مالية تهدف إلى تقليص حجم السيولة المتداولة في السوق المحلي، وتأتي هذه السياسة في إطار جهود للحد من التضخم المتصاعد وكبح الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي ما ينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
مصرف لبنان يقلص السيولة مفاجأة صادمة
نقدم لكم كافة الأسباب والخطوات التي أدت إلى تقليص السيولة في مصرف لبنان والتي يتسائل عنها الكثير حيث أن كل التفاصيل والمعلومات تتلخص لكم في الفقرات الآتية:
- يعمل مصرف لبنان المركزي على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تقليص النقد المتداول في الأسواق المحلية.
- تتضمن هذه الاستراتيجية الحد من عمليات السحب النقدي من البنوك.
- تشمل الإجراءات أيضا تقييد التحويلات المالية ومراقبة شركات الصرافة والمؤسسات المالية بشكل مشدد.
- تأتي هذه السياسات في ظل الانهيار الحاد في قيمة الليرة اللبنانية وتفاقم معدلات التضخم.
- أسفرت هذه الأوضاع عن ارتفاع كبير في أسعار السلع وتراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين.
- تهدف الإجراءات إلى تحقيق قدر من الاستقرار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.
- تتزامن هذه السياسات مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان حيث باتت السوق السوداء تتحكم فعليًا في تحديد سعر الصرف.
- تسبب الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء في تفاقم الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.
تأثير سياسة ضغط الكاش على الاقتصاد اللبناني
إليكم بشكل دقيق أسباب تأثير سياسة ضغط الكاش على الاقتصاد اللبناني والتي قد تكون مفاجأة صادمة بالنسبة لك كما تتلخص الأسباب فيما يلي:
- أدت سياسة ضغط الكاش إلى تقليص حجم الإنفاق المحلي مما انعكس سلبا على القوة الشرائية والطلب على السلع والخدمات.
- ساهمت هذه الاستراتيجية في حدوث انكماش تجاري واضح خاصة على مستوى الأعمال الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على السيولة النقدية.
- تسبب تذبذب سعر الصرف وصعوبة الحصول على النقد في لجوء العديد من الأفراد إلى السوق السوداء مما زاد الوضع تعقيدا.
- نتج عن هذه العوامل هشاشة متزايدة في القطاع الاقتصادي وتحول المناخ التجاري إلى بيئة صعبة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
- فرض شح السيولة ضغوطا كبيرة على المواطنين الذين باتوا يعانون من صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.
- أثرت الأزمة بشكل سلبي على المعاملات التجارية بين الشركات مما أدى إلى ارتفاع تكاليف العمليات المالية والإدارية.