باب التوضيح اتفتح .. شروط العفو الملكي أصبحت واضحة تفاصيل نارية

في الأيام الأخيرة، كثر الحديث عن العفو الملكي الذي يترقبه العديد من السجناء وعائلاتهم في المملكة، خصوصًا بعد تداول معلومات جديدة تشير إلى توضيحات حاسمة بخصوص الشروط والمعايير التي ستُعتمد في هذا الإجراء الإنساني. وقد كشفت مصادر رسمية أن باب التوضيح اتفتح فعلًا من خلال نشر معايير دقيقة للعفو، ما يزيل الغموض الذي كان يكتنف العملية في السابق.

الفئات المستفيدة من العفو الملكي

بحسب مصدر رسمي من وزارة الداخلية، فإن الفئات التي سيشملها العفو تشمل السجناء الذين أمضوا نصف مدة محكوميتهم، ولم يثبت تورطهم في قضايا أمنية أو إرهابية أو قضايا تمس بأمن الدولة. هذا المعيار الأساسي يفتح المجال أمام الكثير من الحالات التي ينطبق عليها شرط “نصف المدة” خاصة لمن أظهروا حسن السلوك داخل المؤسسات العقابية.
كما صرح المصدر أن من بين الشروط أيضًا أن يكون السجين قد شارك في البرامج الإصلاحية والتوعوية داخل السجن، مما يدل على رغبة حقيقية في التغيير. بعض الكلمات التي وردت في المصدر مثل: العفو لا يشمل القضايا الكبرى أو الجرائم الخطيرة، تم الإبقاء عليها في التصريحات الأخيرة، ما يؤكد مصداقية ما يتم تداوله.

إجراءات طلب العفو وطريقة التقديم

نقلاً عن موقع هيئة حقوق الإنسان الرسمي، تم التأكيد على أن طلبات العفو تمر عبر إدارة السجن إلى النيابة العامة، والتي تقوم بدورها بفحص الملف وتطبيق شروط العفو المعلنة. من أبرز الخطوات الجديدة التي تم إضافتها في هذا العام، هي الربط الإلكتروني المباشر بين النيابة والسجون، ما يسهل إجراءات الفحص والتدقيق دون الحاجة إلى تأخير.
كما تم التأكيد أن الأولوية تُمنح للمسنين والمرضى وأصحاب الحالات الإنسانية الخاصة، حيث يتم إرفاق تقارير طبية مع الطلب لتسريع البت فيه، وتعتبر هذه الخطوة استجابة مباشرة للمطالبات الشعبية والمنظمات الحقوقية التي دعت إلى مراعاة الحالات الإنسانية بشكل أكبر.

التأكيد الملكي وموعد التفعيل

وفقًا لما نشره موقع صحيفة عكاظ، فإن خادم الحرمين الشريفين وجه الجهات المختصة بتطبيق العفو في فترات محددة من العام، أبرزها شهر رمضان والمناسبات الوطنية، وذلك وفق آلية مدروسة تشمل مراجعة دقيقة لكل حالة.
التأكيد الملكي جاء في وقت مناسب لإعادة الأمل لعشرات الأسر، حيث شدد التوجيه على أن العفو لا يجب أن يعتبر تنازلًا عن حق المجتمع بل فرصة للإصلاح وإعادة التأهيل. وقد استخدم النص الرسمي عبارات مثل يراعى في منح العفو أن لا يخل بأمن المجتمع أو حقوق الأفراد، ما يعكس التوازن الدقيق بين البعد الإنساني والاعتبارات الأمنية