التعديل كسر التوقعات .. سن التقاعد في الجزائر 2025 مش زي زمان مفاجآت بالجملة

في عام 2025 أقدمت الحكومة الجزائرية على تحديث قانون التقاعد، وهو التعديل الذي أثار الكثير من التساؤلات والاهتمام بين مختلف الفئات الوظيفية، حيث يشمل هذا التحديث فئات كبيرة من العاملين في القطاعين العام والخاص وله تأثيرات واضحة على المتقاعدين الجدد، وفيما يلي نستعرض أبرز النقاط والتعديلات التي شملها هذا التحديث.

سن التقاعد في الجزائر

وفيما يلي أهم التعديلات:

• رفع سن التقاعد تدريجيًا: تم تعديل سن التقاعد ليصبح 62 سنة للرجال و60 سنة للنساء، ويتم تطبيق هذه التعديلات بشكل تدريجي، مع استثناءات لبعض القطاعات الشاقة مثل المناجم والصحة والتعليم في المناطق النائية، حيث يسمح بالتقاعد المبكر وفقًا لشروط معينة.
• إلغاء التقاعد المبكر بعد 32 سنة خدمة: تم إلغاء إمكانية التقاعد بعد 32 سنة خدمة دون بلوغ السن القانونية، وهو قرار جاء بهدف تقليل الضغط على صناديق التقاعد التي تعاني من عجز مالي مستمر.
• التقاعد النسبي: تم السماح بالتقاعد النسبي للمستفيدين من ظروف اجتماعية أو صحية خاصة، ولكن بعد إجراء تقييم دقيق من لجنة مختصة تابعة لوزارة العمل.
• تغيير آلية احتساب المعاش: أصبح احتساب المعاش يعتمد على متوسط الأجر خلال آخر 10 سنوات من الخدمة بدلاً من آخر 5 سنوات، وهو تعديل يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر بين الموظفين، خاصة لمن شهدت أجورهم تقلبات خلال فترة العمل.
• زيادة نسبة الاقتطاع: تم رفع نسبة الاقتطاع للتقاعد من قبل العمال وأرباب العمل بنسبة نقطة واحدة، وهذا التعديل سيتم تنفيذه تدريجيًا من أجل تقليل التأثير المالي على الموظفين، ويهدف إلى دعم الموارد المالية لصندوق التقاعد الوطني.

أهداف التحديث الجديد

وفيما يلي أهداف التعديل:

• يهدف التحديث إلى ضمان استمرارية النظام في ظل الزيادة المستمرة في متوسط العمر.
• يتطلع القانون إلى تحقيق توازن بين الموظفين في القطاعات المختلفة.
• كان الخروج المبكر عن التقاعد يشكل عبئًا على الميزانية الوطنية، وبالتالي كان التحديث يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة.
• من خلال هذه التعديلات يشجع العمال على الاستمرار في العمل، مما يعزز الإنتاجية.

ردود الأفعال على التعديلات

تفاوتت ردود الأفعال حيال التعديلات حيث رحب البعض وخاصة الخبراء الاقتصاديين، بهذه الخطوة التي اعتبروها ضرورية للحفاظ على التوازن المالي، وفي المقابل عبرت بعض النقابات العمالية عن قلقها، خصوصًا من تأثير رفع سن التقاعد على فئات معينة من العمال الذين يواجهون مشاقًا مهنية كبيرة.