بدّل مصير أولادك دلوقتي .. تسجيل التلاميذ الجدد بالمغرب تعليم مضمون

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية عن فتح باب التسجيل المبكر للتلاميذ المقبلين على الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، استعدادًا للعام الدراسي المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات الإدارية والتعليمية وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور، عبر رقمنة عملية التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية “مسار”، التي تم تصميمها لتوفير بيئة أكثر شفافية وتنظيمًا وسهولة في تدبير الملفات الإدارية الخاصة بالمتعلمين، ويهدف النظام الرقمي “مسار” إلى تسهيل عملية تسجيل التلاميذ الجدد من مختلف أنحاء المملكة، دون الحاجة للتنقل بين الإدارات مما يختصر الوقت والجهد، ويعزز من مصداقية المعطيات المدخلة، ويعد اعتماد هذا الأسلوب الإلكتروني جزءًا من رؤية الوزارة المستقبلية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وضمان الولوج المنصف للتعليم لجميع أبناء الوطن.

تسجيل التلاميذ الجدد بالمغرب

لتسجيل التلميذ في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينبغي لولي الأمر القيام بعدة خطوات إلكترونية عبر موقع “مسار”، وذلك على النحو التالي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة “مسار” المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية.
• اختيار المؤسسة التعليمية الأقرب إلى مقر سكن الأسرة، حرصًا على راحة التلميذ وسهولة الحضور اليومي.
• تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بالتلميذ بدقة، مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.
• قراءة الشروط العامة المتعلقة بعملية التسجيل، ثم الموافقة عليها.
• النقر على خيار “حفظ” أو “إرسال” لإتمام عملية تقديم الطلب الإلكتروني.

بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل الإلكتروني يطلب من ولي الأمر زيارة المؤسسة التعليمية المختارة لتسليم بعض الوثائق الإدارية الضرورية، مثل الملف الورقي (الملف البرتقالي) ووصل التسجيل القبلي الذي يتم تحميله من منصة “مسار”.

توصيات هامة لضمان القبول

• التأكد من صحة جميع المعلومات المُدخلة، لتفادي أي تعقيدات لاحقة في المعالجة.
• اختيار المؤسسة التعليمية القريبة من السكن تفاديًا لأي إشكاليات تتعلق بالبعد الجغرافي.
• إحضار جميع الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد لإتمام التسجيل دون تأخير.

تعد هذه العملية خطوة إيجابية نحو تسهيل الخدمات التعليمية وتعزيز ثقة الأسر المغربية في النظام التربوي الوطني، كما أنها تعكس توجه الوزارة نحو التحديث الشامل لإجراءاتها الإدارية.