أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام توزيع الحصص التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتأتي هذه المبادرة عبر منصة أور الرسمية وتتيح للعائلات العراقية إضافة الأطفال حديثي الولادة أو غير المسجلين سابقا إلى البطاقة التموينية لعام 2025 وفي خطوة نحو تحديث البيانات وتحقيق عدالة التوزيع.
الشروط المطلوبة لإضافة الأطفال إلى بطاقة التموين
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان دقة المعلومات وسهولة الإجراءات والتي منها ما يلي:-
- أولا يجب أن يكون الطفل عراقي الجنسية ومسجلا في دائرة الأحوال المدنية مع توفر الرقم الوطني.
- من مواليد عام 2010 أو ما بعده مع إمكانية النظر في بعض الحالات الاستثنائية من قبل الجهات المختصة.
- غير مدرج في أي بطاقة تموينية أخرى.
- أحد والديه مسجلا في بطاقة تموينية فعالة ومعتمدة.
- كما يطلب تقديم مستندات رسمية مثل شهادة الميلاد أو الهوية المدنية للطفل إلى جانب الوثائق الثبوتية لرب الأسرة.
خطوات تقديم طلب الإضافة عبر منصة أور
تعتبر العملية سهلة نسبيا لكنها تتطلب دقة في إدخال المعلومات وفيما يلي الخطوات الأساسية:
- أولا زيارة موقع منصة أور وإنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- بعد تسجيل الدخول واختيار خدمة إضافة أفراد إلى البطاقة التموينية ضمن قسم الخدمات التموينية.
- تعبئة بيانات الطفل والتي منها الاسم الرباعي تاريخ الميلاد والرقم الوطني.
- تحميل الوثائق المطلوبة بصيغة PDF أو صور إلكترونية واضحة.
- تأكيد الطلب للحصول على رقم متابعة يمكن من خلاله تتبع حالة الطلب لاحقا.
مدة معالجة الطلبات
- تقوم فرق مختصة من وزارة التجارة بمراجعة الطلبات لضمان توافقها مع الشروط وعادة ما تستغرق عملية المعالجة ما بين 7 إلى 21 يوم عمل حسب حجم الطلبات.
- يمكن للمواطنين استخدام رقم المتابعة الإلكتروني لمعرفة حالة الطلب أو التواصل مع الجهات المعنية في حال وجود استفسارات.
مزايا خدمة إضافة الاطفال إلى البطاقات إلكترونيا
- تعتبر خدمة إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية عبر منصة أور نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الحكومية فهي لا تكتفي بتبسيط الخطوات بل تسهم أيضا في تسريع حصول الأسر على الدعم التمويني دون الحاجة إلى مراجعات ورقية مرهقة.
- وأيضا من خلال هذا النظام الإلكتروني يضمن المواطنون شمول جميع أفراد الأسرة في منظومة الدعم مما يوفر عليهم الوقت والجهد اللذين كانت تتطلبهما الإجراءات التقليدية سابقا.