مظلتي فتحت دلوقتي حالًا .. أسماء المشمولين في الرعاية 2025 متاحة رسميًا لينك مباشر

في ظل الظروف المعيشية التي تواجه بعض شرائح المجتمع العراقي، تأتي برامج الرعاية الاجتماعية كجزء أساسي من جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا البرنامج أهمية خاصة، وتسعى دائمًا لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات والمعلومات، ولعل أبرز هذه الخطوات الرقمية هي منصة “مظلتي” التي باتت الوسيلة الأهم للاستعلام عن أسماء المشمولين بالدعم بشكل إلكتروني بسيط وآمن.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

أتاحت الحكومة العراقية منصة “مظلتي” لتكون أداة مركزية في الاستعلام عن القوائم الجديدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.https://nhrc-qa.org/page/1/?s&userp=16
• اختيار تبويب “الخدمات الإلكترونية” من الواجهة الرئيسية. الضغط على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” أو “البحث في النظام”.
• تحديد رقم الوجبة التي يرغب المستعلم في معرفة نتائجها.
• ملء البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، المحافظة، ومركز التسجيل.
• الضغط على زر “استعلام” لتظهر النتيجة فورًا على الشاشة.

هذه الخدمة متاحة لجميع المواطنين وتوفر الوقت والجهد بدلاً من الذهاب إلى المراكز الحكومية.

شروط التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية

حرصًا على توجيه الدعم إلى من يستحقه فعليًا، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على الرعاية، وتشمل ما يلي:

• أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق بشكل دائم.
• أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء حسب الفئة المستهدفة.
• ألا يكون لديه دخل ثابت أو ممتلكات ذات قيمة عالية مثل العقارات أو المشاريع التجارية.
• ألا يكون مستفيدًا من برامج دعم حكومية أخرى في نفس الوقت.
• تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت الاستحقاق.

دور منصة مظلتي في تحسين آليات الدعم

أثبتت منصة مظلتي نجاحها في تحسين منظومة الرعاية الاجتماعية من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات بطريقة شفافة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين كما ساهمت في تسريع عملية الاستعلام ومتابعة الطلبات، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا.