شهدت الجزائر في عام 2025 موجة من الجدل الواسع بعد الإعلان عن تعديلات جوهرية في قانون الزواج مما أثار نقاشات حادة بين مؤيدين يرون فيها خطوة نحو تحديث التشريعات ومعارضين يعتبرونها مساسا بالقيم والتقاليد.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد
أدخلت التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر عدة تغييرات هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية وضمان حقوق الطرفين، من أبرز هذه التعديلات:
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد أصبح بإمكان الرجل الزواج بأخرى دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى مما أثار جدلا واسعا حول حقوق المرأة.
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يشترط القانون إجراء فحص طبي للطرفين قبل عقد الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- تحديد قيمة المهر تم تحديد المهر بدقة في عقد الزواج سواء كان مقدما أو مؤجلا لضمان الشفافية وتقليل النزاعات المالية.
- منحة مالية للمقبلين على الزواج تقدم الحكومة منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري للشباب الراغبين في الزواج كجزء من الدعم الحكومي لتقليل الأعباء المالية.
- تسهيل زواج الجزائريين بالأجانب تم تبسيط الإجراءات القانونية لزواج الجزائريين من أجانب بشرط تقديم التصاريح الرسمية المطلوبة كالتأشيرة وتصريح الإقامة.
تأثير التعديلات على حقوق المرأة
أثارت التعديلات الجديدة تساؤلات حول تأثيرها على حقوق المرأة خاصة فيما يتعلق بالتعدد والطلاق، من النقاط المثيرة للجدل:
- حق الزوجة في طلب الطلاق أصبح للزوجة الحق في طلب الطلاق لكن دون الحفاظ الكامل على حقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد أصبح بإمكان الرجل الزواج بأخرى دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى مما أثار جدلا واسعا حول حقوق المرأة.
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يشترط القانون إجراء فحص طبي للطرفين قبل عقد الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- تحديد قيمة المهر تم تحديد المهر بدقة في عقد الزواج سواء كان مقدما أو مؤجلا لضمان الشفافية وتقليل النزاعات المالية.