شهد المشهد المالي في لبنان تطور جديد في مايو 2025 حيث أعلن مصرف لبنان عن تعديل سقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية، هذا الإجراء أثار ردود فعل واسعة في الشارع اللبناني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون نتيجة الأزمات المتراكمة خلال السنوات الماضية، ويأتي هذا القرار في إطار محاولات البنك المركزي لإعادة تنظيم السيولة وتحقيق بعض التوازن في النظام المصرفي، في هذا المقال سنستعرض تفاصيل التعديل الجديد وما قد يترتب عليه من آثار على حياة الأفراد وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
سقف السحب الجديد في لبنان لشهر مايو
- في أبريل 2025 أعلن مصرف لبنان عن تعديل جديد في سقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية مما شكل مفاجأة غير متوقعة لكثير من العملاء في القطاع المالي، التعديل الجديد شمل تخفيض المبالغ المسموح بسحبها سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية وهو ما أثار مخاوف واسعة حول قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المالية اليومية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة،
- ولم يتوقف الأمر عند حدود تقليص السقف فحسب بل قامت بعض المصارف أيضًا بتطبيق مزيد من القيود على حجم السحب الشهري ما زاد من صعوبة وصول الأفراد إلى أموالهم مقارنة بما كان متاح في السابق، وقد أثار هذا القرار سلسلة من ردود الأفعال المتباينة في الشارع اللبناني بين من عبّر عن استيائه وقلقه ومن تساءل عن تداعيات هذه الإجراءات على الاستقرار الاقتصادي ومستقبل النظام المصرفي في البلاد.
عوامل تعديل سقف السحب
تعود خلفية القرار الجديد بتعديل سقف السحب الشهري إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي فرضت نفسها على الواقع المالي في لبنان وأبرزها:
- يعاني لبنان من أزمة مالية خانقة ازدادت حدتها خلال السنوات الماضية ما أدى إلى استنزاف كبير في احتياطات المصارف وأثر سلب على قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلبات النقدية المتزايدة.
- شهدت البلاد ارتفاع كبير في نسب التضخم مما دفع مصرف لبنان إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من الإنفاق النقدي الداخلي ومحاولة كبح تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
- مع الانهيار المتواصل لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار حاول المصرف المركزي تقليص عمليات السحب بالعملة الصعبة بهدف حماية ما تبقى من احتياطاته الأجنبية وضمان استمرارية تمويل الحاجات الأساسية والاستيراد.