أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 موجة كبيرة من الجدل بين مختلف فئات المجتمع، وذلك لما حمله من تعديلات وصفت بالجذرية على الأعراف القانونية السابقة المنظمة لعقود الزواج، فقد جاء القانون في إطار سعي الدولة إلى تحديث التشريعات الأسرية بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية إلا أن بعض بنوده مثل رفع سن الزواج فرضت حالة من الانقسام بين المؤيدين الذين يرونه خطوة إصلاحية والمعارضين الذين اعتبروه تهديد لقيم المجتمع والأسرة الجزائرية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
- أوضح القانون أن السن القانوني للزواج هو تسعة عشر عام، مع السماح ببعض الاستثناءات وفقًا لقرار قضائي مبرر، كما سهل الإجراءات الخاصة بزواج المواطنين الجزائريين من أجانب بشرط تقديم إقامة قانونية ووثائق معتمدة، وهذه الخطوة تعكس مرونة قانونية تتوافق مع متطلبات المجتمع العصري.
الكشف الطبي والمهر
- انطلاقًا من الحرص على سلامة الأسرة مستقبلًا أقر القانون ضرورة إجراء كشف طبي قبل الزواج، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الحياة الزوجية، وقد ألزم بتحديد المهر بصورة واضحة ضمن عقد الزواج، سواء كان مقدم أو مؤجل، وذلك لتحقيق الشفافية وتجنب النزاعات المالية بعد الارتباط.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
- يعد إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد من أبرز التعديلات المثيرة للجدل، إذ يتم النظر إليه من جهة كخطوة لتبسيط الإجراءات القانونية، ومن جهة أخرى كمصدر قلق بشأن حماية حقوق المرأة ومكانتها في الحياة الزوجية.
- وفي المقابل منح القانون للزوجة الأولى حق طلب الطلاق في حال تم الزواج بأخرى، لكنه قيد ذلك بإسقاط بعض حقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل، وهذا ما أثار جدل كبير حول مدى توازن هذا الإجراء مع مبدأ العدالة بين الطرفين.
منحة الزواج
- منحة الزواج تمثل مبادرة حقيقية من الدولة حيث لم تقتصر جهودها على تعديل القوانين، بل خصصت دعم مالي يصل إلى عشرين ألف دينار لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، وذلك بهدف التخفيف من التكاليف وتعزيز الاستقرار الأسري، خصوصًا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه شريحة كبيرة من الشباب،
- ويعد قانون الزواج الجديد خطوة إصلاحية تمتد آثارها إلى البنية الاجتماعية، إذ من المتوقع أن يساهم في إعادة صياغة مفهوم الزواج في الجزائر لسنوات طويلة قادمة.