خطوتك محسوبة صح.. تعرف علي أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 2/5/2025 جدول ثابت

تعتبر أسعار الوقود من أهم القضايا التي تهم المواطنين حيث تتأثر مباشرة بحياتهم اليومية وميزانياتهم في يوم الجمعة 2/5/2025 تم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار مما أثار قلقا واسعا بين المواطنين، وفي هذا المقال نستعرض أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة.

أسعار البنزين والسولار قبل الزيادة

قبل الإعلان عن زيادة الأسعار، كانت قيمة البنزين كالتالي:

• سعر البنزين 95: 17 جنيه للتر.
• سعر البنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
• سعر البنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
• سعر السولار: 13.50 جنيه للتر.
• سعر غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه للمتر المكعب.
• سعر طن المازوت: 9500 جنيه للصناعات الأخرى.

تفاصيل زيادة الأسعار

تشير الأنباء إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية اجتمعت لمراجعة الأسعار، وهو ما يحدث كل ثلاثة أشهر حيث يتم تقييم تحركات الأسعار سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، وقد صرح مصدر حكومي لصحيفة موقعنا بأن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار ستبدأ التنفيذ خلال ساعات.

الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود مع الإبقاء على دعم جزئي لبعض المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية، ومن المتوقع أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها المقبل في مايو 2025 لمراجعة الأسعار بناء على المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أسعار البنزين بعد الزيادة

بعد تحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة، جاءت كالتالي:

• سعر البنزين 95: 19 جنيه للتر.
• سعر البنزين 92: 17.25 جنيه للتر.
• سعر البنزين 80: 15.75 جنيه للتر.
• سعر السولار: 15.5 جنيه للتر.

تأثير القرارات الجديدة على أسعار البنزين والسولار

• تؤدي أي زيادة في أسعار الوقود إلى تأثيرات كبيرة على مختلف جوانب الاقتصاد بما في ذلك تكاليف النقل والأسعار العامة للسلع والخدمات، ويتوقع أن تتسارع الردود من مختلف القطاعات بعد هذه الزيادة.
• ارتفعت أسعار البنزين والسولار بشكل ملحوظ مما قد يؤثر على حياة المواطنين بشكل يومي من المهم أن نراقب التغيرات في سوق الوقود وأن نكون على دراية بكيفية تأثيرها علينا خاصة مع تكرار مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر، تظل حكوماتنا تحت اختبار دائم من حيث إدارة أسعار الطاقة وموازنة الاهتمام بالمواطنين على الاعتبارات الاقتصادية.