القرار المنتظر وصل .. السعودية تفتح باب العفو بشروط جديدة بداية مطمئنة

أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إصدار عفو ملكي جديد يتكرر في مناسبات مثل شهر رمضان أو الأعياد. يهدف هذا القرار إلى منح فرصة جديدة لبعض السجناء وفق ضوابط وشروط محددة، مما يُظهر سعي المملكة لتحقيق توازن بين حفظ الأمن واحتواء الأفراد داخل المجتمع.

شروط العفو الملكي 1446

للاستفادة من العفو، يجب أن تنطبق على السجين مجموعة من الشروط التي تضمن أهليته، ومنها:

• أن يكون قد شارك في برامج تأهيل تهدف إلى تحسين سلوكه داخل السجن.
• أن لا يكون قد ارتكب جرائم جسيمة مثل القتل العمد أو التعذيب.
• أن يكون قد قضى ما لا يقل عن نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه.
• ضرورة الالتزام بـ المراقبة بعد الإفراج كضمانة لعدم العودة للممارسات السلبية.
• الانضباط التام داخل السجن، مع عدم مخالفة القوانين الداخلية.
• أن لا يسجل بحقه أي مخالفات خلال فترة قضاء العقوبة.

خطوات تقديم طلب العفو الملكي عبر منصة أبشر

يمكن التقديم على طلب العفو من خلال منصة أبشر باتباع سلسلة خطوات بسيطة، وهي:

• الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني واختيار خدمة “العفو الملكي”.
• تعبئة البيانات الخاصة بقضية السجين بكل دقة.
• إرفاق الوثائق اللازمة مثل شهادة حسن السيرة والسلوك.
• يتم بعدها مراجعة الطلب من الجهات المختصة التي تتحقق من استيفاء الشروط، ثم يتم إبلاغ المقبولين إما عبر المنصة أو من خلال الاتصال المباشر ببعض الحالات.

الفئات المشمولة بالعفو الملكي

العفو لا يشمل الجميع، بل يستهدف بعض الفئات الخاصة مثل:

• من كانوا دون 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة.
• المرضى بأمراض خطيرة أو من ذوي الإعاقة.
• السجناء الذين أظهروا حسن سلوك والتزامًا ملحوظًا خلال فترة العقوبة.

الجرائم غير المشمولة بالعفو

هناك جرائم مستثناة من القرار الملكي ولا يُسمح فيها بالعفو مثل:

• قضايا الإرهاب أو الاغتيالات السياسية.
• الجرائم المتعلقة بـ الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
• جرائم القتل العمد التي لا تقبل التهاون.
• قضايا تتعلق بـ المخدرات والاتجار بها.
• الفساد الإداري والمالي.
• جرائم الاحتيال الكبرى أو غسيل الأموال.

تهدف سياسة العفو الملكي عن المسجونين إلى إعطاء فرصة ثانية لأولئك الذين يستحقونها فعلاً، بينما يتم استثناء الجرائم الخطيرة حفاظًا على الأمن العام. فالعفو قد يكون تخفيفًا أو إلغاءً للعقوبة حسب درجة التزام السجين بالشروط المقررة من الجهات المختصة.