سلم الجزائر وصل متأخر .. المعاشات تاخد دفعة بعد سنين انتظار عدالة مؤجلة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن اعتماد تعديلات جوهرية في سلم الأجور الخاص بالموظفين في القطاع العام، وذلك في إطار سياسة شاملة تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير آليات التوزيع العادل للدخل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وقد جاء هذا التعديل في سلم الرواتب لعام 2025 ليشكل منعطف مهم في مسار الإصلاح الإداري والمالي، وسط ترحيب واسع من مختلف الفئات المهنية والنقابية.

سلم الرواتب في الجزائر لعام 2025

شهد سلم الرواتب الجديد إعادة ضبط شاملة لجميع مستويات الوظائف والرتب، حيث تم اعتماد معايير واضحة قائمة على الكفاءة المهنية وسنوات الخبرة، إلى جانب مراعاة الاحتياجات المعيشية المتصاعدة التي فرضتها التحولات الاقتصادية.

1. تحسين أجور الموظفين ذوي الدخل المحدود:

• في هذا الإطار، تم إقرار زيادات معتبرة على الرواتب الدنيا، حيث نالت شريحة الموظفين الجدد والعاملين في الفئات الوظيفية الدنيا زيادات تتراوح بين 6000 و9000 دينار جزائري، وذلك في إطار سعي الحكومة لمعالجة الفجوة الأجرية والحد من تفاوت الدخول بين الموظفين.

2. دعم المناصب العليا وأصحاب الخبرة الطويلة:

• كما شملت التعديلات فئة الموظفين أصحاب الرتب العليا وذوي الخبرة الطويلة، حيث بلغت الزيادات على رواتب بعض الموظفين ممن تجاوزت خدمتهم عشر سنوات ما يزيد عن 15000 دينار جزائري شهريًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الولاء الوظيفي وتحفيز الكفاءات داخل المؤسسات العمومية.

الأهداف وراء تعديل سلم الرواتب

• يشكل هذا التعديل نقطة محورية في جهود الدولة لتقليص الفوارق بين مختلف الفئات الوظيفية، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور.
• ترى السلطات أن إعادة النظر في هيكل الأجور يشكل وسيلة فعالة لدعم الاستقرار العام، من خلال تمكين المواطنين من مجابهة تكاليف المعيشة المرتفعة.

الانعكاسات المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين

• مع بدء تطبيق سلم الرواتب الجديد مطلع عام 2025، بدأت تظهر بوادر التحسن في القدرة الشرائية للموظفين، وخصوصا في المناطق الحضرية الكبرى.
• أدى تحسين الدخل الشهري إلى تنشيط حركة البيع والشراء داخل الأسواق الوطنية، إذ ازدادت وتيرة الطلب على المنتجات الأساسية والخدمات اليومية، ما ساهم في إنعاش نسبي للقطاع التجاري والخدمي.
• أظهرت مؤشرات ميدانية عديدة تحسنًا في مستوى المعيشة، خصوصًا لدى الطبقة المتوسطة التي لطالما كانت المتضرر الأكبر من موجات التضخم وارتفاع الأسعار.