مصرف لبنان يضغط الكاش .. السيولة تقلّ في أبريل والجميع يتأثر تحكم جديد

في خطوة جديدة ضمن استراتيجية لإدارة الأوضاع الاقتصادية والنقدية المتأزمة، يواصل مصرف لبنان المركزي تطبيق سياسة تقشفية صارمة تهدف إلى تشديد حجم السيولة النقدية المتاحة في السوق المحلي، اصبح يعرف بـ”ضغط الكاش”، وهي سياسة مالية تهدف إلى الحد من الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية وتحجيم الطلب المفرط على الدولار الأمريكي، الذي يعد العملة الأكثر تداول واستقرار في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية.

مصرف لبنان يضغط الكاش

• يقوم مصرف لبنان المركزي بتقليص حجم الأموال النقدية المتدفقة إلى السوق من خلال سلسلة إجراءات رقابية ومصرفية تشمل الحد من عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية وشركات الصرافة، وكذلك فرض قيود مشددة على التحويلات والسحوبات التي تتم خارج الأطر الرسمية،
• وتأتي هذه الإجراءات في سياق محاولة لضبط التضخم المالي الذي بلغ مستويات مقلقة نتيجة الانهيار غير المسبوق لقيمة الليرة اللبنانية، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، وأدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.

انعكاسات ضغط الكاش على المشهد الاقتصادي والمعيشي

• أدى تضييق السيولة النقدية إلى تغيرات جوهرية في سلوك السوق المحلي، حيث باتت التداولات التجارية تشهد انكماش واضح نتيجة انخفاض السيولة المتاحة بين أيدي المواطنين والمستثمرين، ما انعكس على تراجع حجم الاستهلاك اليومي وتعقيد المعاملات التجارية،
• ومن جهة أخرى ارتفعت حدة التباين بين أسعار السوق الرسمية والأسعار الفعلية التي تعتمد في التداولات النقدية خارج النظام المصرفي، وفي ظل استمرار هيمنة السوق السوداء على تحديد قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وغياب أي استقرار واضح في سعر الصرف.

البعد النقدي لسياسة ضغط الكاش

• ينظر إلى سياسة ضغط الكاش بوصفها أحد الأدوات المؤقتة التي يعتمدها المصرف المركزي للحد من ضخ الكتلة النقدية وتخفيض سرعة التداول النقدي، بهدف السيطرة على التضخم المفرط وتخفيف الضغط على الاحتياطات الأجنبية المتبقية،
• كما يسعى من خلال هذه السياسة إلى إجبار الاقتصاد على التوجه نحو التداول الرقمي والحد من التعامل النقدي الذي يصعب تتبعه أو مراقبته في ظل الانفلات المالي، ولكن هذه السياسة تحمل في طياتها تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، إذ يتسبب الانكماش النقدي في إرباك الحياة اليومية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على حركة الأسواق الصغيرة والأعمال غير الرسمية التي تعتمد كليًا على التعامل النقدي الفوري.