قانون الزواج شرح بسيط .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 متشرح بطريقة سهلة توضيح رسمي

في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 كمبادرة تهدف إلى مواكبة تطورات العصر وتحقيق التوازن بين متطلبات الواقع ومبادئ العدالة الأسرية، والقانون الجديد يحمل في طياته تعديلات جذرية تمس جوهر العلاقة الزوجية، ما يجعله محطة اهتمام واسعة من المواطنين والخبراء معا.

أهم بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 مجموعة من الأحكام والتعديلات التي تهدف إلى ضبط مؤسسة الزواج وتنظيمها بشكل أكثر دقة ومن أبرز هذه البنود:

• تحديد السن القانوني للزواج بـ 19 سنة لكلا الطرفين مع إمكانية الاستثناء بأمر قضائي خاص.
• إلزام المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية تؤكد خلوهم من الأمراض المزمنة.
• إجراء فحص طبي نفسي للتأكد من السلامة العقلية للطرفين واستعدادهما لتحمل المسؤولية.
• تحديد قيمة المهر في عقد الزواج بشكل واضح سواء كان مقدم أو مؤجل.
• ضرورة حضور ولي أمر المرأة وشاهدين لتوثيق الزواج رسميا.
• تسجيل عقد الزواج في السجل المدني التابع للبلدية أو الدائرة المعنية.

قانون الزواج الجديد 2025 وإلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى

أثارت التعديلات الخاصة بتعدد الزوجات نقاشا مجتمعيا واسعا حيث لم يعد يشترط الحصول على موافقة الزوجة الأولى للزواج من أخرى، ومع ذلك يمنح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الحق للزوجة الأولى بطلب الطلاق ولكن مع فقدان بعض الحقوق المالية كالمهر المؤجل أو النفقة، وهذا التغيير يعد نقطة جدلية تتطلب المزيد من النقاش المجتمعي لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.

تسهيلات زواج الأجانب ومنح دعم مالي للمقبلين على الزواج

يشمل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إجراءات تسهيل زواج المواطنين الجزائريين من الأجانب، بشرط تقديم وثائق قانونية كالتأشيرة وتصريح الإقامة، كما تقدم الدولة منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري لتشجيع الشباب على الزواج وتخفيف الأعباء المالية التي تعيق الاستقرار الأسري وتهدف المنحة إلى:

• المنحة موجهة خصيصا لذوي الدخل المحدود.
• تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
• تشترط تقديم وثائق تثبت نية الزواج والجدية في الإجراءات.
• السن القانوني للزواج هو 19 سنة مع إمكانية الاستثناء.
• الفحوص الطبية إلزامية وتشمل الحالة النفسية والجسدية.
• تحديد المهر بشكل دقيق في عقد الزواج لتفادي النزاعات.
• لا يشترط موافقة الزوجة الأولى عند التعدد مع حفظ حقها في الطلاق.