آخر تعديلات قانون الإيجار القديم في 2025.. مجلس النواب المصري يقر مصلحة كاملة للمالك ويحدث تغييرات جوهرية

في تحرك تشريعي جديد، مجلس النواب المصري يقر مصلحة كاملة للمالك ويحدث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم، وذلك استجابة لمتطلبات دستورية وإصلاحات مجتمعية تهدف لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وسط جهود حثيثة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومنصف لكل الأطراف المعنية.

مجلس النواب المصري يقر مصلحة كاملة للمالك ويحدث تغييرات جوهرية

• في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى معالجة الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر، أقر مجلس النواب المصري مصلحة كاملة للمالك ويحدث تغييرات جوهرية ضمن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث يتضمن القانون الجديد تنظيمًا واضحًا لإجراءات إخلاء العقارات والمباني الخاضعة للقانون.
• بما يضمن استعادة المالك لحقه في الانتفاع بوحدته بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من مشروع القانون، والتي تلزم المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
• وينص مشروع القانون بشكل صريح على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من سريان القانون، ليتم بعدها تمكين المالك من استرداد وحدته بشكل قانوني، ويمنحه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار، لطلب إصدار أمر فوري بطرد الممتنع عن التنفيذ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحق في التعويض حال وجود ضرر يستدعي ذلك.
• كما يسمح القانون الجديد للمستأجر برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على أمر الإخلاء، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المالك وضمان حق المستأجر في اللجوء للقضاء.

تصريحات رئيس الوزراء حول قانون الإيجار القديم

• أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الدولة بضرورة تنظيم العلاقة الإيجارية ووضع ضوابط واضحة لها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت خلال إعداد القانون على التنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان خروج تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف.
• وأضاف مدبولي أن مشروع القانون لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يسعى لإيجاد آلية متدرجة تتيح إعادة التوازن بين الحقوق، من خلال اعتماد مدة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، سواء في المدن أو في القرى، بحيث تتيح للمتضررين فرصة التكيف مع النظام الجديد.
• وأشار كذلك إلى أن الحكومة منفتحة على النقاش البرلماني حول تفاصيل القانون، وتؤكد تفهمها لحالة القلق لدى بعض الفئات الاجتماعية غير القادرة، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو إرساء منظومة عادلة تحمي المالك من الاستغلال، وفي الوقت ذاته تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين الذين يعيشون في ظل ظروف معيشية صعبة.
• وأكد رئيس الوزراء أن البرلمان سيكون ساحة النقاش الأساسية لتلك التعديلات، وأن الحكومة ستأخذ في اعتبارها أي اقتراحات بناءة تصب في مصلحة الصالح العام، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى صيغة تشريعية تضمن العدالة والاتزان بين طرفي العلاقة الإيجارية دون إقصاء لأي طرف.
• مع تأكيد أن مجلس النواب المصري يقر مصلحة كاملة للمالك ويحدث تغييرات جوهرية، تأتي التعديلات الجديدة كخطوة جادة نحو عدالة تشريعية تحفظ الحقوق وتراعي الظروف الاجتماعية لكلا الطرفين.