الكل اتفاجأ بالقرار..رفع سقف السحوبات في أبريل 2025 بقرار من المصرف

في خطوة جديدة تعتبر بمثابة تغيير جذري في السياسة المالية، أعلن مصرف لبنان في أبريل 2025 عن رفع سقف السحوبات النقدية المسموح بها للمواطنين والشركات، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اللبنانيين، مما يعكس سعي الدولة نحو دعم النظام المصرفي وتحفيز سيولة السوق، وقد جاء القرار في وقت بالغ الأهمية، حيث تأثرت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير في ظل القيود المالية المفروضة خلال الفترة الماضية.

رفع سقف السحوبات: ما هو تأثير هذا القرار؟

أعلن مصرف لبنان في بيانه عن رفع الحد الأقصى للسحوبات اليومية من المصارف بشكل كبير، القرار يشمل جميع الحسابات الشخصية والتجارية، حيث تم زيادة المبلغ المسموح بسحبه ليعكس الاحتياجات المتزايدة للأفراد والشركات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة للأوضاع المالية، وأن الهدف منه هو تحسين السيولة في السوق المحلي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اللبناني، الذي يواجه تحديات كبيرة منذ فترة طويلة.

الآثار المتوقعة على الأفراد والشركات في لبنان

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على كل من الأفراد والشركات في لبنان، فبالنسبة للمواطنين، سيوفر القرار مزيدًا من الحرية المالية، حيث سيتمكنون من سحب مبالغ أكبر من حساباتهم لتلبية احتياجاتهم اليومية، أما الشركات، فستتمكن من تسيير أعمالها بشكل أكثر سلاسة، حيث يعد هذا القرار مهمًا للقطاع التجاري الذي يعتمد على سحوبات نقدية كبيرة في عمليات الدفع اليومية.

التحديات المستقبلية والتوقعات حول استدامة القرار

رغم أن هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية، إلا أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة ما تزال قائمة في لبنان، من أبرز المخاوف التي يثيرها الخبراء الاقتصاديون، تأثير هذا القرار على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مما قد يؤثر في النهاية على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن استمرارية هذا القرار في المستقبل قد تواجه تحديات في حال استمرار التدهور في الوضع المالي، وهو ما قد يُصعب من قدرة المصارف على استدامة هذه الزيادة في سقف السحوبات.

تظل هذه الخطوة، رغم التحديات المرتبطة بها، محورية في مسار تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان، لكن الحاجة إلى إجراءات إضافية لضمان استقرار السوق المالي تعتبر ضرورية لتحقيق النتائج المرجوة.