الكارت رجع للحياة .. تفعيل كارت التموين من جديد بدون مشاكل

استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي وحصول المواطنين على الخدمات، تم إطلاق بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة كمرحلة أولى، وتتيح هذه البطاقة للمواطنين الاستفادة من خدمات متعددة تشمل صرف السلع التموينية ودعم الخبز، بالإضافة إلى خدمات أخرى مهمة مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الرقمية، وذلك تمهيدًا لتعميمها في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.

ما هي الخطوات اللازمة لتفعيل الكارت الموحد؟

لتيسير حصول المواطنين على بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة، تم وضع آلية واضحة للتسجيل يمكن إيجازها في الخطوات التالية:

• زيارة أقرب مكتب بريد.
• إبراز بطاقة الرقم القومي وتقديم رقم الهاتف المحمول المسجل باسم مقدم الطلب.
• إنشاء حساب شخصي في البريد المصري لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
• استلام البطاقة وتفعيلها باستخدام تقنية البصمة الذكية لضمان استخدام آمن.

المزايا الرئيسية لبطاقة الخدمات الحكومية الموحدة

تعتمد البطاقة في نظام عملها على قاعدة بيانات مركزية دقيقة، الأمر الذي يضمن توجيه الدعم الحكومي ومن أهم المميزات مايلي:

• توفير سلة متكاملة من الخدمات الأساسية.
• سهولة الاستخدام بفضل الإمكانية الرقمية.
• ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة.

ما هو مستقبل بطاقات التموين الحالية؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي أن العمل ببطاقات التموين سيستمر كالمعتاد دون أي إلغاء وأوضحت الوزارة أن صرف المقررات التموينية والخبز المدعم سيظل منتظمًا عبر جميع المنافذ التموينية المعتادة، وفيما يتعلق بالكارت الموحد، أشارت الوزارة إلى أنه بعد تطبيق المنظومة سيستخدم هذا الكارت الجديد أيضًا في صرف المقررات التموينية والخبز.

وأكدت الوزارة أن البطاقات التموينية الحالية ستظل سارية ومعتمدة لمن لم يحصل بعد على الكارت الموحد، ووصف بيان إطلاق الكارت الموحد بأنه خطوة مهمة ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار مشروع ضخم للتحول الرقمي ويهدف هذا المشروع إلى مكافحة الفساد وتسريع وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، كما يأتي إطلاق الكارت تنفيذًا لأحد بنود قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على إصدار بطاقة رقمية للمستفيدين، ويهدف الكارت الموحد إلى توفير حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال بطاقة ذكية واحدة، وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة ستساهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز الشمول المالي في البلاد.