ياترى ثابتة ولا اتغيرت..أسعار البنزين والسولار في مصر النهاردة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل، وهي الزيادة الأولى منذ بداية عام 2025. القرار شمل رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 2 جنيه للتر الواحد، ما يمثل نسبًا تراوحت بين 11% و14%. الزيادة جاءت في إطار السياسات الحكومية التي تهدف لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة والحد من العجز.

الأسعار الجديدة بعد الزيادة

وفقًا للبيان الرسمي، جاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة على النحو التالي:

• ارتفع بنزين 95 من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا، بنسبة زيادة 11.7%.
• بنزين 92 أصبح بـ17.25 جنيهًا بدلًا من 15.25، بزيادة 13.1%.
• تم رفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا من 13.75، بزيادة 14.5%.
• أما السولار فارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا، بزيادة 14.8%.

كما شملت الزيادات أيضًا أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، حيث وصلت الزيادة إلى 33.3%، وأصبح سعر الأسطوانة المنزلية 200 جنيه. كذلك، ارتفع سعر طن الغاز الصب المستخدم في الصناعة من 12,000 إلى 16,000 جنيه.

التضخم وتأثيراته على السوق

شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا خلال مارس لتسجل 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادات أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، كما أوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”،  أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المأكولات بنسبة 3.5% شهريًا أثّر على الرقم العام للتضخم.

تأثير الأسعار العالمية على التسعير المحلي

أوضحت محللة الاقتصاد الكلي أن الأسواق العالمية شهدت تذبذبًا ملحوظًا مؤخرًا، ما جعل الحكومة تؤجل مراجعة أسعار الوقود حتى تتضح الصورة. إذ تعتمد آلية التسعير في مصر على متوسط الأسعار العالمية، وهو ما يدفع الجهات المختصة إلى انتظار استقرار أسعار النفط لتحديد اتجاه الأسعار مستقبلاً.

كما أشارت إلى أن البنك المركزي المصري يراقب تأثير التضخم على السوق ويُفضل التريث قبل اتخاذ قرارات مالية جديدة، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري، الذي يمكن أن يدفع باتجاه تحسين مناخ الاستثمار قصير المدى.