السحب بقى محسوب رسمي .. سقف جديد من مصرف لبنان 2025 تحديد صارم

في ظل الأزمة الاقتصادية الممتدة التي تمر بها البلاد منذ أعوام، أعلن مصرف لبنان عن جملة من القرارات الجديدة المتعلقة بسقوف السحب النقدي من الحسابات المصرفية، وذلك في محاولة منه لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي في السوق المحلي ومن خلال هذا المقال نتعرف على سقف السحوبات من مصرف لبنان والإجراءات الجديدة للسحب.

السحب من مصرف لبنان

بحسب ما صدر عن الجهات الرسمية التابعة للمصرف، تقرر بدءا من أبريل 2025 رفع حدود السحب المسموح بها شهريا للمودعين، وذلك في إطار مراجعة دائمة للتعاميم السابقة، وتحديدا التعميمين رقم 158 و166 وتتلخص أبرز المستجدات فيما يلي:

• رفع سقف السحب الشهري بالدولار من الحسابات المرتبطة بالتعميم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي بدلا من 300 أو 400 سابقا.
• زيادة المبلغ المسموح سحبه من التعميم 166 ليبلغ 250 دولارا أمريكيا شهريا، بعد أن كان محدودا بـ150 دولار فقط.

الغاية من هذه التعديلات

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الوضع المالي للمواطنين وتعزيز السيولة في السوق اللبنانية، ويأتي هذا التحديث في وقت يسعى فيه مصرف لبنان لإعادة بناء الثقة المفقودة بين المودعين والنظام المصرفي المحلي، خاصة بعد سنوات من التجميد الجزئي للأرصدة.

كيف يمكن الاستفادة من رفع سقف السحوبات في لبنان 2025؟

بعد إعلان مصرف لبنان عن رفع الحدود القصوى للسحب النقدي خلال شهر أبريل 2025، أصبح بإمكان المودعين تنظيم أمورهم المالية بشكل أفضل عبر مجموعة من الإجراءات الذكية التي تساعدهم على استغلال هذا القرار بأفضل شكل ممكن وهي كالتالي:

• على المودع التوجه إلى البنك الذي يتعامل معه للتأكد من تفاصيل المبالغ التي يمكنه سحبها بحسب التعديلات الجديدة، مع الاطلاع على أي متطلبات إضافية قد تفرضها المؤسسة المصرفية.
• يستحسن ترتيب عملية الإنفاق من المبالغ المسحوبة وفقا للحاجات الأساسية، مثل المعيشة والفواتير الضرورية، مع التفكير في تخصيص جزء صغير للتوفير عند توفر إمكانية لذلك.
• في حال وجود ديون أو متأخرات، يمكن الاستفادة من سقف السحب المرتفع لسداد هذه الالتزامات، مما يساعد في تقليل الضغوط المالية على المدى القريب.
• من الأفضل إعداد خطة مالية تأخذ في الحسبان هذا التغيير في القدرة على السحب، وذلك لتجنب التبذير وتوزيع الموارد بشكل منظم ومتوازن.
• من المهم تتبع حركة الحساب البنكي بشكل دوري، لضمان عدم تفويت أي فرصة للاستفادة من التعديلات، والبقاء على اطلاع دائم بأي تغييرات مستقبلية.